1) وذلك أن التقديرات الواقعة في أفعاله سبحانه بغير عمل تكون تلك التقديرات مسببة عنه، فلو كانت التقديرات الواقعة على أحوال العباد كذلك، لم يكن فرق بين الخالق والمخلوق، ولو لم يكن العمل بموافقة من القدر لم يحصل له بروز إلى الخارج، أو أنه لما كان العبد مستقلا بأعماله من غير تقدير منه سبحانه لم يكن فرق بين الخالق والمخلوق في الاستقلال.
2) في هذا رد على الأشاعرة، كما أن في الأول رد على المعتزلة الذين أنكروا القضاء في أعمال العباد، وقالوا: إنها تصدر منهم بلا قضاء من الله سبحانه فيها ولا قدر، وأما بيان هذا، فهو أن الأشاعرة حيث ذهبوا إلى الجبر صارت أفعالهم القبيحة عدلا، حيث أنهم مجبورون عليها. فصدورها عنهم مسببا عن العلم القديم وهو العلة فيها، فلا يكون منهم ظلم في مباشرتها، وهذا يستلزم أن يكون النهي قبيحا عنها، كما لا يخفى وجهه.
3) يعني: من جملة تقديراته سبحانه في أفعال العباد فتح عيني القلب ليعلموا ما ينفعهم في الآخرة.