والامتناع منها، وخلق فيهم المعصية كذلك فهم المجبرة حقا، والجبر مذهبهم على التحقيق. والتفويض هو القول برفع الحظر عن الخلق في الافعال والإباحة لهم مع ما شاؤوا من الاعمال، وهذا قول الزنادقة وأصحاب الإباحات.
والواسطة بين هذين القولين أن الله أقدر الخلق على أفعالهم ومكنهم من أعمالهم، وحد لهم الحدود في ذلك، ورسم لهم الرسوم، ونهاهم عن القبائح بالزجر والتخويف والوعد والوعيد، فلم يكن بتمكينهم من الاعمال مجبرا لهم عليها، ولم يفوض إليهم الاعمال، لمنعهم من أكثرها، ووضع الحدود لهم فيها، وأمرهم بحسنها ونهاهم عن قبيحها، فهذا هو الفصل بين الجبر والتفويض على ما بيناه (1). انتهى.