يجئ الاشكال في إرادة الشر، فيحتاج إلى ما ذكره المصنف طاب ثراه من التخصيص.
وفي هذا الحديث رد على الأشاعرة والمعتزلة، وذلك أن قوله عليه السلام: (من زعم أن الله تعالى يأمر بالسوء والفحشاء) يتضمن مذهب الأشاعرة، لأنهم وإن لم يصرحوا بأمره سبحانه لهم بالسوء والفحشاء إلا أنه لازم عليهم، لأنهم يقولون بأن الله تعالى يجبر عباده على فعل السوء والفحشاء كما يجبرهم على فعل الطاعات، ومن جبر عبده على فعل كان مريدا لذلك الفعل، وإذا كان مريدا له كان آمرا به، تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا.
ومن أقوى دلائل الجبرية قوله تعالى: لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون (1) وهو بالدلالة على بطلان مذهبهم أوضح، وذلك أن أقصى ما يدل عليه هو أنه ليس لأحد أن يسأل الله تعالى عن أفعاله، ولكن الله يسأل الناس عن أفعالهم، فلو كانت الافعال كلها منه كانت متساوية، فما كانت تحتاج إلى التقسيم على قسمين.
وروي أن جماعة من اليهود اجتمعوا إلى أبي بحر الخاقاني، فقالوا: أنت سلطان عادل ومنصف وفي المسلمين في بلدك المجبرة، وهم الذين يعتمدون عليهم في الافعال والأقوال، وهم يشهدون لنا أننا لا نقدر على الاسلام ولا على