(١) قال الشيخ رحمه الله: نحمله على من فعل ذلك جاهلا.
(٢) روى الشيخ رحمه الله نحوه في التهذيب والاستبصار وحمله على من كان ظهاره مشروطا بالمواقعة فان الكفارة لا تجب الا بعد الوطي فلو انه كفر قبل الوطي لما كان مجزئا عنه عما يجب عليه بعد الوطي ولكان يلزمه كفارة أخرى عند الوطي فنبه عليه السلام أن المواقعة لمن هذا حكمه من أفعال الفقيه الذي يطلب الخلاص من وجوب الكفارة الأخرى عليه وليس ذلك الا بالمواقعة.
انتهى أقول: قال الفيض رحمه الله: هذان الخبر ان (أي هو وما قبله) مخالفان للقرآن و الأخبار المستفيضة المتفق عليها ثم ذكر حمل الشيخ اجمالا وقال: وفيه بعد على أن المعلق منه بشرط لا يكاد يتفق بدون أن يكون يمينا من غير إرادة ظهار الا أن يقال بجواز تعليقه بالمقاربة كما يأتي ما يدل عليه فإنه وإن كان بصورة اليمين الا أنه لا ينافي إرادة الظهار بل هو الظهار بعينه ولهذا جوزه أصحابنا ومهما صح مثل هذا الظهار فلا تجب الكفارة فيه الا بعد الوقاع لان الحنث إنما يقع بعده وعليه يحمل الخبر ان حينئذ توفيقا بينهما وبين ما يأتي من أن الظهار ظهاران ويجوز أيضا أن يحملا على التقية لان أكثر ظهار المخالفين إنما يكون باليمين وبشرط المقاربة فلا تجب فيه الكفارة الا بها ويحتمل أن يكون الأول استفهام انكار وتكون الهمزة في الثاني في قوله: " أوليس " من زيادات النساخ.

مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، موسى بن أكيل النميري ⁽¹⁾، أبو علي الأشعري ⁽²⁾، علي بن إبراهيم ⁽²⁾، محمد بن عبد الجبار ⁽²⁾، ابن أبي عمير ⁽¹⁾، أيوب بن نوح ⁽¹⁾، عمر بن أذينة ⁽¹⁾، الحسن بن علي ⁽¹⁾، علي بن عقبة ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾