(١) المجادلة: ٣: 4 و.
(2) الظهار في اليمين هو أن يقول: امرأته عليه كظهر أمه ان فعل كذا فجعل الظهار مكان اسم الله سبحانه في اليمين كما يفعله المخالفون. (في) (3) يعنى لا يكون طلاق ولا ظهار الا أن يكون مقصود المتكلم من الصيغة ان يحرم امرأته على نفسه ويفرق بينها وبينه لا أن يكون مقصوده شيئا آخر فيحلف عليه بالطلاق أو الظهار كان يقول إن فعل كذا فامرأته طالق أوهى عليه كظهر أمه فان المقصود من مثل هذا الكلام إنما هو ترك ذلك الفعل لا الطلاق وتحريم المرأة بل ربما يفهم منه إرادة عدم الطلاق وعدم التحريم كما هو ظاهر ولهذا لا يقع طلاق ولا ظهار بهذا عند أصحابنا وهذا معنى قولهم عليهم السلام فيما مر ويأتي من الاخبار: " لا ظهار في يمين " وما في معناه من ابطال الظهار المعلق بشرط فإنهم عليهم السلام يردون بذلك على المخالفين القائلين بجواز اليمين بالطلاق والعتاق والظهار ونحوها، نعم حكم الظهار نفسه حكم اليمين في وجوب الكفارة فيه واطلاق لفظ الحنث على المخالفة فيه وغير ذلك وان لم يذكر اسم الله سبحانه فيه وبهذا التحقيق مع ما سيأتي من تتمة القول فيه يزول الاشتباهات عن اخبار هذا الباب التي وقع في بعضها صاحب التهذيبين. (في)

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽²⁾، علي بن إبراهيم ⁽¹⁾، ابن أبي عمير ⁽¹⁾، الطهارة ⁽²⁾، النهي ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾