الشريعة المقدسة الإسلامية، لاحتمال تعدد الموضوع في تلك الشريعة وعدمه في شريعتنا.
4 - الضرورة: إن ذكر الدليل على اعتبار قاعدة الاشتراك كان من باب العمل بسيرة المحققين وإلا هذه القاعدة لا تحتاج إلى الاستدلال، لأنها من ضروريات الفقه ولا يكون فيها أية شبهة وأدنى ريب عند المسلمين، كما قال سيدنا الأستاذ في تقريراته: الآيات والروايات الكثيرة (دالة) على اشتراك الأحكام الواقعية بين العالم والجاهل وإن شئت فعبر (عنها) بقاعدة الاشتراك فإنها من ضروريات المذهب (1).
فرعان الأول: يجب القضاء على من فاتته الصلاة عمدا أو جهلا، وذلك على أساس القاعدة. كما قال سيدنا الأستاذ: يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمدا أو سهوا أو جهلا لأجل النوم المستوعب للوقت، أو لغير ذلك وكذا إذا أتى بها فاسدة لفقد جزء أو شرط يوجب فقده البطلان (2).
الثاني: هل يجب على الولي (الولد الأكبر) قضاء صوم المرأة متناسقا لقضاء صوم الرجل أم لا؟ قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله الأقوى هو ثبوت القضاء:
وفاقا لظاهر المعظم، بل نسب إلى الأصحاب، لقاعدة الاشتراك (3).