في عدالة الصحابة رضي الله عنهم وان جهالة الاسم غير ضارة وقال ابن حزم هذا اسناد في غاية الصحة وإذا صح هذا الطريق فبعد ذلك إنما يعلل بالاختلاف إذا كان ممن هو غير مستضعف والا فرواية الضعيف لا تكون سببا لضعف رواية الحافظ والطريقان اللذان ذكرهما البيهقي بعد ذلك ليبين الاختلاف الواقع في السند لا يخلوان عن تكلم فيه ثم الاسناد مقدم على الارسال لان فيه زيادة وابن أبي ليلى سمع الحديث من الصحابة فرواه عنهم مرة وأرسله مرة أخرى كما مر نظائره على أنه يمكن سماع ابن أبي ليلى من عبد الله بن زيد لان عبد الله توفى سنة ثنتين وثلاثين على ما سنذكره إن شاء الله تعالى وابن أبي ليلى ولد سنة سبع عشرة فظهر بذلك ضعف قول البيهقي (فغير جائزان يحتج بخير غير ثابت إلى آخره) * ثم قال (وقد روي في هذا الباب أخبرا من أوجه اخر كلها ضعيفة قد بينت ضعفها في الخلافيات) * قلت * من جملة ما روى في هذا الباب حديث أبي محذورة من طريق همام الذي صححه الترمذي وابن حزيمة