المجموع - محيى الدين النووي - ج ١٣ - الصفحة ٤٢٣

المجموع - محيى الدين النووي - ج ١٣ - الصفحة ٤٢٣

يصح من غير شرط القطع صح الصلح ههنا، وان قلنا لا يصح أن يشترى زرعا في أرضه الا بشرط القطع لم يصح ههنا (فرع) قال ابن الصباغ: وان ادعى على رجل زرعا في أرضه فأقر له بنصفه ثم صالحه منه على نصفه على نصف الأرض لم يجز، لان من شرط بيع الزرع قطعه. وذلك لا يمكن في المشاع، وان صالحه منه على جميع الأرض بشرط القطع على أن يسلم إليه الأرض فارغة صح، لان قطع جميع الزرع واجب نصفه بحكم الصلح والباقي لتفريغ الأرض فأمكن القطع وجرى مجرى من اشترى أرضا فيها زرع وشرط تفريغ الأرض فإنه يجوز، كذلك ههنا وان أقر له بجميع الزرع وصالحه من نصفه على نصف الأرض ليكون الزرع والأرض بينهما نصفين، وشرط القطع في الجميع، فإن كان الزرع زرع في الأرض بغير حق جاز الصلح لان الزرع يجب قطع جميعه، وإن كان الزرع زرع لحق لم يصح الصلح، لأنه لا يمكن قطع الجميع وذكر الشيخ أبو حامد الأسفرايني في التعليق أن أصحابنا قالوا: إذا كان له زرع أرض غيره فصالح صاحب الزرع صاحب الأرض من نصف الزرع على نصف الأرض بشرط القطع جاز، لان نصف الزرع قد استحق قطعه بالشرط، والنصف الآخر قد استحق أيضا قطعه لأنه يحتاج إلى تفريغ الأرض ليسلها فوجب أن يجوز. قال وهذا ضعيف. أما النصف فقد استحق قطعه. وأما النصف الآخر فلا يحتاج إلى قطعه. لأنه يمكن تسليم الأرض وفيها زرع قال ابن الصباغ: ولان باقي الزرع ليس يمنع فلا يصح شرط قطعه في العقد، ويفارق ما ذكرناه إذا أقر بنصف الزرع وصالحه على جميع الأرض، لأنه بشرط تفريغ المبيع، والله أعلم وبه التوفيق ومنه العون سبحانه

(٤٢٣)

مفاتيح البحث: صلح (يوم) الحديبية ⁽⁴⁾، البيع ⁽²⁾، المنع ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	باب بيع المرابحة. معنى بيع المرابحة	3
2	ولا يصح بيع المنقول قبل قبضه	8
3	وإذا اشترى سلعة وأراد بيعها فحط له بائعها من ثمنها	12
4	وإن أخبر أن الثمن مائة ثم قال أخطأت والثمن مائة وعشرة	13
5	باب النجش تفسير بيع النجش	14
6	يحرم البيع على بيع أخيه وتفسيره	16
7	يحرم أن يدخل على سوم أخيه وتفسيره	17
8	حكم بيع المزايدات	18
9	يحرم بيع حاضر لباد	20
10	ويحرم تلقي الركبان	23
11	تفسير التدليس عند المحدثين وتفسير الغرر في البيع	27
12	أحكام التسعير في البيع الأجور	29
13	أخذ الأجرة على الشهادة	40
14	ويحرم الاحتكار في الأقوات	44
15	أما غير الأقوات	48
16	باب اختلاف المتابعين وهلاك المبيع	49
17	سند حديث البينة على المدعى واليمين على من أنكر	51
18	سند حديث إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة	52
19	يجب أن يجمع كل واحد منهما في اليمين بين النفي والاثبات	55
20	وإذا تحالفا وجب فسخ البيع	59
21	فوائد اليمين هنا	63
22	يحتمل أن يقف الفسخ على الحاكم	64
23	من يحلف أولا: البائع أو المشترى	66
24	معنى وقوع الفسخ ظاهرا أو باطنا	68
25	وان اختلفا في الثمن بعد هلاك السلعة في يد المشترى	70
26	إذا هلك المبيع وجب رد قيمته يوم القبض ويوم هلاكه	74
27	إذا مات المتبايعان واختلف ورثتهما تحالفا	77
28	إذا اختلفا المتبايعان في قدر المبيع تحالفا	78
29	وان اختلفا في شرط الخيار أو الاجل	79
30	إذا باعه سلعة بثمن في الذمة ثم اختلفا في التسليم	84
31	وإن باعه عينا فأحضر المشترى نصف الثمن	88
32	ان تلف المبيع في يد البائع قبل التسليم	89
33	باب السلم وما هو	93
34	آية الدين (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم) فيها	96
35	مسألة وبيانها	97
36	وينعقد بلفظ السلف والسلم	105
37	ويثبت فيه خيار المجلس لا الشرط	106
38	ويجوز مؤجلا وفى المعدوم	107
39	ويجوز السلم في كل ما يجوز بيعه	109
40	اختلف الفقهاء في السلم في الحيوان	114
41	وأما ما لا يضبط بالصفة فلا يجوز السلم فيه	119
42	ولا يجوز فيما عملت فيه النار	122
43	ولا يجوز في الأشياء النادرة	126
44	ولا يجوز في الطير	127
45	واختلفوا في السلم في الأواني المختلفة الاعلى والأسفل	129
46	ولا يجوز السلم في الدقيق ولا في أنواع الأثاث	130
47	ولا يجوز الا في شئ عام الوجود	131
48	ولا يجوز الا في قدر معلوم	133
49	ولا يجوز في شئ حتى يبين صفاته التي تختلف بها الأثمان	135
50	وان أسلم في مؤجل وجب بيان أجل معلوم	136
51	وجوب بيان موضع التسليم	142
52	ولا يجوز تأخير قبض رأس المال عن المجلس	144
53	باب تسليم المسلم فيه على ما اقتضاه العقد	145
54	وان أسلمه في طعام مكيل فدفع إليه من غير كيل لم يصح	150
55	تفسير القفيز والصبرة	151
56	فإن أحاله على رجل له عليه طعام لم يصح	153
57	وان دفع المسلم إليه إلى المسلم دراهم	155
58	إذا قبض المسلم فيه ووجد به عيبا فله رده	157
59	فإن أسلم في ثمرة فانقطعت في وقت التسليم. يجوز فسخ عقد السلم بالإقالة	158
60	باب القرض وبيان ممن يصح	161
61	ولا يثبت فيه خيار المجلس وخيار الشرط	164
62	وفى الوقت الذي يملك الذي يملك فيه وجهان. الرجوع في العين المقترضة	166
63	ويجوز قرض كل مال يملك بالبيع. ويجوز استقراض الجارية لمن لا يحل وطؤها	168
64	ولا يجوز قرض جر منفعة وبيانه	170
65	ويجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل. إذا أقرضه دراهم بمصر ثم لقيه بمكة فطالبه بها	174
66	كتاب الرهن على الدين في السفر والحضر	177
67	ممن يصح الرهن، الأشياء التي يجوز أخذ الرهن عليها	179
68	ولا يجوز أخذ الرهن على أشياء، ولا يلزم الرهن من جهة المرتهن	183
69	حكم ما لو مات أحد المتراهنين، إذا امتنع الراهن من تسليم الرهن	192
70	لا ينفك شئ من الرهن حتى يبرأ الراهن من جميع الدين	195
71	وإذا قبض المرتهن الرهن ثم وجد به عيبا باب ما يجوز رهنه ومالا يجوز	197
72	ما يسرع إليه الفساد من الفواكه يجوز رهنه بالدين الحال	199
73	ولا يجوز رهن مال الغير بغير إذنه، وإن رهن مبيعا لم يقبضه نظرت، وفى رهن الدين وجهان	204
74	ولا يجوز رهن مالا يمكن تسليمه	208
75	وفى رهن الثمرة قبل بدو صلاحها قولان	210
76	وفى جواز رهن المصحف وكتب الحديث عند الكافر طريقان	215
77	إذا شرط في الرهن شرطا ينافي مقتضاه	215
78	أين يوضع الشئ المرهون	219
79	باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل، حكم نماء المرهون	226
80	ويملك الراهن التصرف في منافع الرهن. لا يملك الراهن التصرف بما يضر المرتهن	230
81	إذا أوقف الراهن المرهون	239
82	المرهون على من ينتفع به	241
83	فإن كان المرهون عصيرا فصار في يد المرتهن خمرا بطل الرهن	246
84	وإن تلف الرهن في يد المرتهن من غير تفريط فعلى صاحبه	249
85	باب اختلاف المتراهنين، إذا اختلفا في عين الرهن. إذا اختلفا في قدر الرهن إذا اختلفا في قدر الدين	252
86	فإن كان عليه ألف برهن وألف بلا رهن ثم دفع إليه ألف ثم اختلفا هل هذا الألف عن هذا وهذا	267
87	باب التفليس	269
88	من هو المفلس	270
89	وإن ركبته الديون ورفع الغرماء أمره إلى الحاكم وطلبوا الحجر عليه	277
90	والمستحب أن يشهد على الحجر	280
91	ولو باع بشرط الخيار ثم أفلس	283
92	وإن أقر بدين لزمه قبل الحجر	285
93	وإن جنى جناية توجب المال وان ادعى على رجل مالا	287
94	وإن لم يكن له كسب ترك له ما يحتاج إليه للنفقة	290
95	وإن أراد الحاكم بيع ماله فالمستحب أن يحضره	292
96	وان كان في الغرماء من باع منه شيئا قبل الافلاس ووجده بعينه	297
97	وإن كان باعه بعد الافلاس	301
98	وان وجد المبيع وقد قبض بعض ثمنه	302
99	إذا كان الصداق شيئين فتلف أحدهما وطلقها قبل الدخول فماذا يأخذ	303
100	وان وجد البائع عين ماله وهو رهن لم يرجع به. وإن كان المبيع شقصا تثبت فيه الشفعة	305
101	وإن كان المبيع صيدا والبائع محرم، وإن وجد عين ماله ودينه مؤجل	306
102	وإن وجد المبيع ناقصا نظرت	308
103	وان وجد المبيع زائدا نظرت	312
104	وإن كان المبيع جارية فحبلت من المشترى	320
105	وان كان المبيع طعاما فطحنه المشترى أو ثوبا فصبغه	321
106	وان كان المبيع أرضا فبناها	324
107	وان كان المبيع أرضا فزرعها وان كان حبا فخلطه بجنسه	328
108	وان أسلم إلى رجل في شئ وأفلس المسلم إليه. وإن أكرى أرضا فأفلس المكترى بالأجرة، إذا قسم مال المفلس بين الغرماء فهل يزول الحجر عنه	332
109	ومن مات وعليه دين مؤجل فقد حل، وان كان له دين إلى أجل فهو إلى أجله، فإن تصرف الوارث في التركة قبل سداد الدين	338
110	إذا قسم مال المفلس أو الميت بين الغرماء ثم ظهر غريم آخر	341
111	باب الحجر: إذا ملك الصبي مالا حجر عليه، النظر في ماله الأدب ثم الجد	344
112	ولا يتصرف الناظر إلا على وجه المصلحة للصبي	346
113	ولا يبيع ماله بنسيئة من غير غبطة، ولا يسافر ويأخذ معه ماله من غير ضرورة، ولا يقرضه من غير حاجة	351
114	وينفق عليه بالمعروف من غير إسراف ولا تقتير	355
115	ولا يشترى الوصي من مال اليتيم. وان أراد أن يأكل من ماله نظرت	356
116	متى يفك الحجر على الصبي	359
117	علامات إيناس الرشد وموانع فك الحجر	366
118	وان فك عنه الحجر ثم صار مبذرا حجر عليه، ويستحب أن يشهر على الحجر	374
119	فإن باع أو اشترى بعد الحجر كان باطلا	379
120	وان طلق السفيه صح طلاقه ولا يصح زواجه الا بإذن وليه	380
121	كتاب الصلح وبيانه، إذا أقر المدعى عليه بالحق ثم أنكر جاز الصلح	383
122	وان ادعى عليه مالا فأنكره ثم قال صالحني عنه	395
123	وان أخرج جناحا إلى طريق نافذ أو غير نافذ، فان صالحه الامام عن الجناح على شئ لم يصح. ويرجع فيما يضر ومالا يضر إلى حال الطريق	396
124	وان اخرج جناحا إلى دار جاره من غير اذنه لم يجز	400
125	ولا يجوز أن يفتح كوة ولا يسمر مسمارا في حائط جاره الا باذنه	403
126	وهل يجوز وضع الجذوع على حائط الجار	405
127	إذا كان بينهما حائط مشترك فانهدم فدعا أحدهما صاحبه إلى العمارة فامتنع	414
128	كتاب الحوالة وبيانها	424
129	ولا تجوز الا على دين يجوز بيعه	426
130	واختلف أصحابنا في جنس المال الذي تجوز به الحوالة، ولا تجوز الا بمال معلوم	427
131	ولا تجوز إلا أن يكون الحقان متساويان	429
132	ولا تجوز الحوالة إلا على من له عليه دين ولا تجوز الحوالة من غير رضا صاحب الحق إذا أحال بالدين انتقل الحق إلى المحال عليه	430
133	إذا أحاله على ملئ فأفلس. وان اشترى رجل من رجل بألف وأحاله على رجل به ثم وجد بالمبيع عيبا فرده	434