(1) وهذا مبني على أن الشريك أذن له في حصة شريكه فقط إذ لو أذن له باعتاق الكل أو نصيب الآذن فلا ضمان ولا سعاية ذكره في التقرير والبحر والبستان وكذا إذا أذن له بعتقه عن كفارة ظهار أو نحوها لم يسع العبد وتجب قيمة تلك الحصة للشريك على المعتق ان شرطا أو سكتا وان شرطا عدم العوض صح اه‍ ن معنى قرز (2) فالمذهب أن العبد يسعى وقد نص عليه الهادي عليلم لان كل موضع يسقط فيه الضمان على السيد يلزم العبد كما لو كان السيد معسرا فإنه لا يسقط الضمان باعساره ولزم العبد فكذا إذا سقط الضمان بالابراء هذا معنى ما ذكره ض زيد في الشرح اه‍ غيث (3) ولا يرجع بما سعى قرز (4) أو نذر به أو جعله عوض خلع قرز (5) فان وضعته ميتا بضرب أجنبي قبل العتق فغرة للموصى له (1) فان وضعته حيا فالقيمة له فان سبق العتق على الجناية وخرج ميتا فالغرة (2) للورثة لا للموصى له قيل ع س ولا شئ له على المعتق أيضا وعليه الاز وقيل ف له عليه غرة عبد وان خرج حيا فديته للورثة وعليه أي المعتق قيمته يوم الوضع للموصى له فلو وقعت الجناية قبل العتق والوضع بعده فقال أبوح والفقيه ع العبرة بحال الجناية وقال ش والفقيه ح العبرة بحال موت الحمل اه‍ تذكرة وشرحها (1) وهي نصف عشر قيمته يوم ولد لو كان حيا اه‍ تكميل قرز (2) وهي غرة حر نصف عشر ديته ذكره الفقهاء اه‍ تكميل قرز (6) يعني حيث قد صار الحمل لاحد الشريكين بأي وجه ملك من نذر أو اقرار ثم إن الشريك بعد أن ملك كل الحمل ملك شريكه بقدر ما له من الام نحو أن يوصى له بثلث الحمل حيث له ثلث الأمة فإذا أعتق أي الشريكين الأمة لم يغرم لشريكه فيها وفي حملها الا نصف قيمتها حاملا فهذه صورة التداخل والله أعلم وفي الفتح ما لفظه وأما حيث أوصى بنصيبه فيه لشريكه فيها وفيه ثم أعتقها ورثته ضمنوا نصف قيمتها حاملا وهو نصيب الشريك الأصلي فتدخل قيمة نصف الولد في قيمة نصفها ويلزم الورثة نصف قيمته أيضا () أي الولد منفردا كذلك أي مثل أصل المسألة وهو حيث لم يكن لمالكه شئ في الأمة فيضمن نصف قيمته يوم وضعه حيا فقط هذا ما يقرر في هذه المسألة () فعلى هذا لا تداخل وهو المختار اه‍ ح لي لفظا (7) قال ابن راوع صورة المسألة أن تكون الأمة لواحد ويبيعها إلى اثنين ويستثني حملها ثم يوصي لأحدهما بنصف الحمل ثم إن ورثة المشتري الذي لم يوص له بشئ أعتقوا الأمة فإنهم يضمنون لشريكهم في الأمة نصف قيمتها حاملا وتدخل قيمة نصيبه من الولد فيها ويضمنوا للبائع نصف قيمة الولد يوم الوضع هذا