گذشت تا خمس او را نداده است و قصد دادن خمس را ندارد، نمىتواند در آن مال تصرف كند، بلكه بنابر احتياط واجب اگر قصد دادن خمس را هم داشته باشد نيز چنين است.
(مسأله 1799): كسى كه خمس بدهكار است نمىتواند آن را بذمه بگيرد، يعنى خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف كند، و چنانچه تصرف كند و آن مال تلف شود، بايد خمس آن را بدهد.
(مسأله 1800): كسى كه خمس بدهكار است، اگر با حاكم شرع مصالحه كند، و خمس را بذمه بگيرد، مىتواند در تمام مال تصرف نمايد و بعد از مصالحه، منافعى كه از آن بدست مىآيد مال خود است.
(مسأله 1801): كسى كه با ديگرى شريك است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد و در سال بعد از مالى كه خمسش را نداده براى سرمايه شركت بگذارد، آن كس چنانچه مسلمان اثنا عشرى باشد، مىتواند در آن مال تصرف كند.
(مسأله 1802): اگر بچه صغير سرمايه‌اى داشته باشد، و از آن منافعى بدست آيد، بنابر اقوى خمس به آن تعلق مىگيرد، و بر ولى صغير واجب است كه خمس آن را بدهد و چنانچه نداد، بر صغير پس از بلوغ واجب است كه خود خمس آن را بدهد.
(مسأله 1803): كسى كه مالى از ديگرى بدست آورد و شك نمايد خمس آن را داده يا نه، مىتواند در آن مال تصرف نمايد، بلكه اگر يقين هم داشته باشد، كه خمس آن را نداده اگر مسلمان اثنا عشرى باشد، مىتواند در آن تصرف نمايد.
(مسأله 1804): اگر كسى از منافع كسب خود در اثناء سال ملكى بخرد كه از لوازم و مخارج ساليانه‌اش حساب نشود واجب است بعد از تمامى