كنند و چيزهائى در جنگ بدست آورند، به آنها غنيمت گفته مىشود، و مخارجى را كه براى غنيمت كرده‌اند، مانند مخارج نگهدارى و حمل و نقل آن و نيز مقدارى را كه امام عليه السلام صلاح مىداند به مصرفى برساند، و چيزهائى كه مخصوص به امام است بايد از غنيمت كنا بگذارند، و خمس بقيه آن را بدهند، و در ثبوت خمس بر غنيمت فرقى ميان منقول و غير منقول نيست بلى زمينهائى كه از انفال هستند، مال عموم مسلمين مىباشند، هر چند جنگ باذن امام عليه السلام نباشد.
(مسأله 1838): اگر مسلمانان بدون اجازه امام عليه السلام با كفار چنگ كنند و از آنها غنيمت بگيرند، تمام آنچه غنيمت گرفته‌اند مال امام عليه السلام است و جنگجويان در آن حقى ندارند.
(مسأله 1839): آنچه در دست كفار است چنانچه مالكش محترم المال باشد، يعنى مسلمان يا كافر ذمى باشد، احكام غنيمت بر او جارى نيست.
(مسأله 1840): دزدى و مانند آن از كافر حربى چنانچه خيانت ونقض امان محسوب شود حرام است، و چيزى كه از اين راهها از آنان گرفته مىشود، بايد بنابر احتياط برگردانده شود.
(مسأله 1841): مشهور آنست كه مؤمن مىتواند مال ناصبى را براى خود گرفته و خمسش را بپردازد ولى اين حكم خالى از اشكال نيست.
7 - زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد (مسأله 1842): اگر كافر ذمى زمينى را از مسلمان بخرد، بنابر مشهور بايد خمس آن را از همان زمين يا از مال ديگرش بدهد. ولي وجوب