احكام حواله دادن (مسأله 2298): اگر انسان طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از ديگرى بگيرد و طلبكار قبول نمايد، بعد از آن كه حواله با شرائطى كه بعدا گفته مىشود درست شد، كسى كه به او حواله شده بدهكار مىشود، و ديگر طلبكار نمىتواند طلبى را كه دارد از بدهكار اولى مطالبه نمايد.
(مسأله 2299): بدهكار و طلبكار و كسى كه بر او حواله مىشود بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكند. و معتبر است نيز بدهكار و طلبكار مفلس نباشند بلى اگر حواله بر شخص برئ باشد، حواله دهنده اگر چه مفلس باشد اشكال ندارد.
(مسأله 2300): حواله دادن بر كسى كه بدهكار نيست، در صورتى كه او قبول نكند صحيح نيست و نيز اگر انسان بخواهد به كسى كه جنسى بدهكار است، جنس ديگر حواله دهد مثلا به كسى كه و بدهكار است گندم حواله دهد، تا او قبول نكند حواله صحيح نيست بلكه در تمام موارد حواله بايد كسى كه بر او حواله مىشود قبول كند و اگر نه حواله بنابر اظهر صحيح نيست.
(مسأله 2301): موقعى كه انسان حواله مىدهد بايد بدهكار باشد پس اگر بخواهد از كسى قرض كند، تا وقتى از او قرض نكرده نمىتواند او را به كسى حواله دهد كه آنچه را بعدا قرض مىدهد از آن كس بگيرد.
(مسأله 2302): جنس و مقدار حواله بايد در واقع معين باشد، پس اگر مثلا ده من گندم و ده تومان پول به يك نفر بدهكار باشد و به او بگويد يكى از