كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ٣٩٢
[المسألة 72:] إذا كان المال مشتركا بين مالكين وعملا به أو عمل به غيرهما، فمقتضى القاعدة إن حصة كل من الشريكين من الربح بنسبة حصته من المال، فإذا كان المال مشتركا بينهما بالمناصفة، فالربح الحاصل لهما يكون بالمناصفة بينهما كذلك، وإذا كان لأحدهما ثلث المال وللآخر الثلثان منه، قسم الربح بينهما كذلك، إلا إذا كان أحدهما عاملا، فيصح أن تشترط له زيادة من الربح على ما يستحقه بنسبة ماله، فإذا كان المال مشتركا بينهما بالمناصفة، واشترط للعامل نصف الربح الحاصل، استحق الشريك العامل من الربح ثلاثة أرباعه، وكان ربعه للشريك الآخر غير العامل، وهذا من الشركة لا من المضاربة.
[المسألة 73:] إذا ضارب زيد وعمرو عاملا بمال مشترك بينهما بالمناصفة، واشترطا أن يكون لعامل المضاربة نصف الربح، وأن يكون النصف الآخر منه للمالكين بالمفاضلة ما بينهما لا بالمناصفة كما هو مقتضى القاعدة، فثلثان منه لزيد وثلث لعمرو.
فإن كان قصد المالكين من ذلك أن يكون نصيب العامل من الربح في حصة عمرو أكثر من نصيبه من الربح في حصة زيد بهذه النسبة، ومن أجل ذلك دخل النقص على نصيب عمرو من الربح، وكان زيد أوفر منه نصيبا مع تساويهما في مقدار المال، فالظاهر صحة المضاربة، ونفوذها على حسب ما اشترط بينهم في العقد سواء أجري ذلك بعقد واحد للمضاربة في مجموع المال ذكر فيه الشرطان معا، أم أجري في مضاربتين مستقلتين ذكر كل واحد من الشريكين شرطه مع العامل في مضاربة خاصة في حصته.
وإن كان المراد أن العامل اشترط في عقد المضاربة على عمرو أن يكون مقدار من ربحه الخاص به لشريكه الآخر وهو زيد، ولذلك كان زيد أوفر من عمرو نصيبا من الربح مع تساويهما في المال، ومقتضى القاعدة أن يكون نصيب كل من المالكين من الربح نسبة حصته من المال.
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519