[البنك الحكومي] [المسألة 64: -] لا يجوز الاقتراض من البنك الحكومي بشرط الزيادة، لأنه من الربا المحرم، كما تقدم في البنك الأهلي، ولا تجري الوجوه التي ذكرناها للتخلص من الربا مع البنك الأهلي، ويجوز للشخص أن يأخذ المبلغ الذي يدفعه له البنك فيباح له التصرف فيه بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله المأذون من باب المال المجهول مالكه. فإذا انتهت المدة المضروبة وطالبه البنك بتسديد العوض دفع إليه المبلغ مع الزيادة القانونية، إذا لا يمكنه التخلف عن ذلك قانونا.
[المسألة 65: -] لا يجوز اقراض البنك أو الايداع فيه بشرط الزيادة فهو من الربا المحرم، وله أن يودع المال فيه ولا يشترط الزيادة بأن يبني في نفسه على عدم الزيادة، وإذا دفع البنك المبلغ إليه مع الفائدة عند المطالبة بالوديعة أو بمال القرض جاز له أن يأخذهما منه بإذن الحاكم الشرعي كما تقدم في المسألة السابقة.
وكذلك الحكم مع البنك الحكومي لبلد مسلم آخر فتجري فيه أحكام المسألتين.
[المسألة 66: -] تجري الأحكام المتقدمة في المسألتين السابقتين في البنك المشترك بين الحكومة والافراد في كل من الاقتراض والاقراض والايداع، فيراعى تطبيقها على النهج المتقدم بيانه، وكذلك البنوك المشتركة بين الحكومة والافراد المسلمين من بلاد أخرى.