وهي كذلك في مختلف البلدان ومختلف الدول، فهي عندهم من المعدود لا من الموزون، وإن كانت موادها مما يوزن ولذلك فالأصح أنه لا تجري على هذه المسكوكات أحكام الربا في المعاملة حين ما تصرف إلى أبعاضها أو تباع بسكة أخرى من جنسها وإن تفاضلت في الوزن، فالروبية حين ما تصرف بنصفي روبية فالمعاملة صحيحة وإن كانت الروبية تنقص عن النصفين في الوزن أو تزيد عليهما، وكذلك إذا صرف الريال الفضي بنصفي ريال، أو صرفت الروبية بالريال فيصح الصرف لأن الجميع من المعدود وإن تفاضلت في الوزن.
وبهذا تختلف هذه المسكوكات عن المسكوكات الذهبية، فإن عامة أهل العرف ينظرون في التعامل بها إلى مقادير ما فيها من الذهب وخصوصا عندما تباع بسكة ذهبية أخرى، فهي عندهم من الموزون فلا يجوز بيعها بجنسها مع التفاضل في الوزن بين العوضين كما هو الحكم في سائر الموزونات والمكيلات.
وإذا كان العوضان من الفضة أو من الذهب فلا تصح المعاملة حتى يحصل التقابض بين المتعاقدين قبل أن يتفرقا، فإن ذلك شرط في صحة بيع الصرف.
[خصم الكمبيالة] الكمبيالات إنما هي أوراق تجارية تثبت أن المبلغ المذكور فيها دين لحامل الكمبيالة على موقعها وليست في نفسها ورقة نقدية ذات قيمة تباع بها وتشترى، ومن أجل ذلك فلا تبرأ ذمة المدين بمجرد التوقيع في الكمبيالة وتسليمها إلى الدائن، وإن تلفت الورقة في يده أو سرقت،