كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ٣٧٧
[المسألة 36:] لا يجوز للعامل أن يسافر في تجارته إلى بلد آخر إلا بإذن المالك أو يكون السفر في التجارة من العادات الشائعة بين أهل العرف والتي ينصرف إليها الاطلاق، فيجوز له السفر حين ذاك، وإذا هو سافر بالتجارة بدون إذن المالك، وبدون دلالة العرف العام على الرخصة فيه يكون ضامنا للمال إذا تلف أو عاب وضامنا للخسارة إذا حصلت كما تقدم ذكره، وإذا اتجر في سفره فربح كان الربح مشتركا بينه وبين المالك على الوجه الذي قرراه في عقدهما، وكذلك الحكم إذا أذن المالك له في السفر إلى بلد فسافر إلى بلد آخر أو عين له جهة فسافر إلى جهة أخرى.
[المسألة 37:] لا يجوز للعامل أن يبيع في مضاربته نسيئة إلا إذا أذن له المالك بالبيع كذلك أو دل الانصراف على الرخصة فيه أو دلت القرائن الخاصة عليه، وإذا جاز له بيع النسيئة فلا بد له من الاستيثاق للمال والتأكد من حفظه، وإذا خالف العامل فباع نسيئة من غير إذن ولا دلالة قرينة على الرخصة، أو باع كذلك من غير استيثاق لمال المضاربة كان ضامنا كما تقدم في نظائره، وإذا ربح كان الربح مشتركا بينه وبين المالك.
[المسألة 38:] لا يجوز للعامل أن يشتري الشئ للمضاربة بأكثر من ثمن مثله، ولا يجوز له أن يبيع الشئ بأقل من ثمن مثله، إلا إذا أذن له المالك، أو كان المالك قد خوله أن يعمل حسب ما يجده مصلحة وكانت المصلحة تقتضي ذلك، وإذا اشترى بأكثر من ثمن المثل أو باع بأقل من ثمن المثل من غير إذن ولا تخويل في ما تقتضيه المصلحة كان الشراء والبيع باطلين.
[المسألة 39:] إذا أطلق المالك عقد المضاربة مع العامل جاز للعامل أن يشتري المعيب إذا كان شراؤه وبيعه معيبا موردا للربح، وإذا أمكن له اصلاح
(٣٧٧)
مفاتيح البحث: البيع (3)، الجواز (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519