كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ٣٢٤
[المسألة 174:] الصورة الخامسة: أن يؤجر الشخص نفيه للمستأجر لعمل أو أعمال تكون في ذمة الأجير على نهج ما تقدم، وتكون الإجارة مطلقة فلا يشترط المستأجر فيها على الأجير مباشرة العمل بنفسه لا بنحو وحدة المطلوب ولا بنحو تعدد المطلوب، وإذا آجر الشخص نفسه كذلك جاز له أن يأتي بأي عمل شاء لنفسه أو لغيره، وجاز له أن يؤجر نفسه لغير المستأجر الأول لمثل ذلك العمل ولغيره، ووجب عليه أن يفي بعقد الإجارة في الوقت المحدد إذا كان موقتا، سواء أتى بالعمل مباشرة أم باستنابة غيره تبرعا أم بإجارة أم بجعالة.
[المسألة 175:] إذا استأجر الانسان من أحد سيارة أو سفينة أو دابة للركوب فيها إلى مكان معين، فحملها متاعا أو طعاما إلى الموضع نفسه أو إلى غيره، وجب على المستأجر أن يدفع للمالك أكثر الأمرين من الأجرة المسماة له في عقد الإجارة، ومن أجرة المثل للمنفعة التي استوفاها.
وكذلك الحكم إذا استأجر منه دارا ليسكنها مدة معلومة فاستعملها فندقا لنزول المسافرين، أو استأجر المحل أو الدكان ليستعمله مخزنا، فاتخذه متجرا أو معملا.
ومثله ما إذا استأجر دابة أو سيارة لحمل متاع معين، وقيد المالك الإجارة بذلك، فحملها المستأجر بعد ما قبضها غير ذلك المتاع عامدا أو مشتبها، فيكون للمالك في هذه الفروض وما أشبهها، أكثر الأمرين من الأجرة المسماة ومن أجرة المثل للمنفعة التي استوفاها المستأجر.
ونظيره في الحكم ما إذا استأجر الرجل أجيرا لعمل معين من الأعمال، فحمله المستأجر على غير ذلك العمل واستوفاه منه وكان العامل غافلا أو جاهلا كما إذا آجره وكيله أو وليه وهو لا يعلم، فيثبت للأجير أكثر الأمرين.
[المسألة 176:] إذا استأجر الانسان رجلا ليعمل له عملا معينا في وقت معين، فعمل
(٣٢٤)
مفاتيح البحث: السفينة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519