كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ٣٠٧
[المسألة 143:] إذا استأجر الرجل دابة ليحمل متاعه عليها إلى مكان معين، أو ليركبها إلى ذلك المكان فلا يجوز له أن يتجاوز بها إلى أبعد من موضع الإجارة، وإذا هو فعل ذلك وجب عليه أن يدفع للمؤجر الأجرة المسماة إلى المكان المعين، ووجب عليه أن يدفع له أجرة المثل للمقدار الزائد من المسافة، ووجب عليه مع ذلك أن يدفع للمؤجر قيمة الدابة إذا عطبت بسبب ذلك، وأن يدفع له أرش النقصان إذا عابت.
[المسألة 144:] يجوز لمستأجر الدابة للركوب أو للحمل أن يضربها إذا وقفت أو تباطأت في سيرها أو حرنت ويجوز له أن يكبحها باللجام ونحوه إذا أسرعت، إذا كان الضرب أو الكبح بالمقدار المتعارف في سوق الدابة وزجرها، ولا تجوز له الزيادة على ذلك، وإذا زاد في ضربها أو كبحها على المقدار المتعارف كان ضامنا لما يحدث على الدابة بسبب ذلك، وإذا هو لم يزد على المتعارف، فاتفق أن حدث للدابة بسبب الضرب أو الكبح المتعارف تلف أو نقص، فلا ضمان فيه على الأقوى.
وإذا شرط مالك الدابة على المستأجر في ضمن العقد أن لا يضربها ولا يكبحها حتى على النحو المتعارف لم يجز له ذلك، فإذا خالف الشرط فضربها أو كبحها على النحو المتعارف كان ضامنا لما يحدث عليها بسبب ذلك وإذا منعه المالك عن الضرب والكبح المتعارف ولم يشترطه في العقد فالظاهر أنه لا يكون بذلك محرما ولا سببا للضمان.
وإذا استأجر السيارة للركوب والتنقل فيها، على أن يكون المستأجر أو سائقه هو الذي يتولى قيادتها، لم يجز له أن يتعدى عن الحد المتعارف في سرعة السير وفي حمل الأمتعة فيها إلا مع اشتراط ذلك أو رضى المالك به، وإذا تجاوز عن الحد من غير شرط منه ولا رضى من المالك كان ضامنا لما يحدث فيها وكذلك في طول فترة المسير إذا كان ذلك مما يضر بالسيارة، فلا يجوز الخروج عن المتعارف فيها إلا مع الشرط من المستأجر أو رضى المالك.
(٣٠٧)
مفاتيح البحث: الضرب (1)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519