كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ٣٠٠
أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إذا تلفت في يده أو تلف بعضها أو حدث فيها عيب، إلا إذا تعدى المستأجر فتصرف في الأمانة بأكثر مما يقتضيه الإذن الشرعي من التصرف، أو فرط فلم يصنها بما تصان به الأمانة، فيكون ضامنا حين ذاك لما يحدث عليها من تلف أو عيب.
ومع عدم التعدي ولا التفريط منه، فلا ضمان عليه في شئ من ذلك، سواء حدث التلف أو العيب في العين في أيام مدة الإجارة، أم قبلها إذا كان قبضه إياها بإذن مالكها، أم حدث بعد انقضاء مدة الإجارة إذا هو لم يفرط في تسليم العين إلى مالكها، بل كان معذورا في تأخير التسليم إليه، أو كان قد أدى العين إلى مالكها بعد انتهاء مدة الإجارة فأبقاها المالك في يد المستأجر فترة لبعض الأغراض.
[المسألة 122:] إذا شرط المالك على المستأجر في ضمن العقد أن يكون ضامنا للعين المستأجرة إذا تلفت أو تلف بعضها أو حدث فيها عيب وهي في يده وإن ليتعد ولم يفرط فيها، فهل يصح من المالك هذا الشرط؟ يشكل الحكم بصحته، فلا يترك الاحتياط بعدم اشتراط ذلك.
ويصح للمالك أن يشترط على المستأجر أن يدفع له مقدارا معينا من المال إذا تلفت العين في يده أو عابت ولا يكون هذا من اشتراط الضمان، بل هو من اشتراط التعويض عن الخسارة.
[المسألة 123:] إذا سلم المالك العين إلى المستأجر فقبضها منه وكانت الإجارة باطلة لعدم توفر شروط الصحة فيها، والمستأجر لا يعلم ببطلان الإجارة، ثم تلفت العين في يد المستأجر أو عابت، فالظاهر عدم ضمانه تلفها وعيبها إذا هو لم يتعد ولم يفرط كما في الإجارة الصحيحة، سواء كان المالك المؤجر عالما ببطلان الإجارة أم لا.
[المسألة 124:] إذا استأجر المالك أجيرا ليعمل له عملا في عين يملكها، فدفع إليه ثوبا ليخيطه أو دفع إليه آلة ليصلحها أو دفع إليه فضة أو ذهبا ليصوغهما،
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519