كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ٢٠٩
[المسألة 32:] ما ذكر من الأحكام في المسألة السابقة إذا اصطلح المتداعيان إنما هو فصل تنقطع به دعوى المدعي في ظاهر الشريعة، ولكنه لا يحل به المحرم الواقعي ولا يثبت به غير الحق، ونتيجة لذلك، فإذا ادعى المدعي دينا على المدعى عليه وكان صادقا في دعواه، وأنكره المنكر، ثم صالحه بنصف الدين، فقد وصل إلى الدائن نصف حقه ولم تبرأ ذمة المنكر من بقية الدين بالمصالحة المذكورة، ووجب عليه التخلص منه، وهو آثم بانكاره حق المحق، إلا إذا كان محقا في إنكاره بحسب اعتقاده، فلا إثم عليه في الانكار، ولكن المال باق في ذمته، فإذا تبين له خطأ اعتقاده بعد ذلك وجب عليه التخلص من الدين ولم يكفه الصلح الأول، إلا إذا علم بأن المدعي قد رضي بالصلح عن جميع حقه.
وإذا ادعى المدعي الدين وكان مبطلا في قوله أثم بذلك وحرم عليه ما يأخذه من المدعى عليه بالصلح، إلا إذا علم بأن المدعى عليه قد رضي بالمصالحة وطابت نفسه بدفع ما دفع إليه من المال.
[المسألة 33:] إذا تنازع شخصان في ملكية شئ، فادعى أحدهما ملكية الشئ وأنكر الآخر، ثم طلب المدعى عليه من المدعي أن يصالحه عن ذلك الشئ، فلا يعد طلبه المصالحة من المدعي اقرارا منه بحقه فإن الصلح يصح مع الاقرار والانكار.
وإذا قال المدعى عليه للمدعي بمعني الشئ الذي تدعي به، أو قال له ملكني إياه، كان هذا القول من المدعي عليه اقرارا منه بأنه لا يملك الشئ المدعى به، وفي دلالة قوله هذا على أن الشئ المدعى به ملك للمدعي اشكال.
[المسألة 34:] إذا ملك شخص ثوبا قيمته عشرة دنانير مثلا، وملك شخص آخر
(٢٠٩)
مفاتيح البحث: صلح (يوم) الحديبية (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519