كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ١٥٩
فيذكر مميزاتها وموضحاتها حتى لا تبقى جهالة في المبيع ولا تؤدي إلى ندرة وجوده أو انعدامه.
[المسألة 390:] نسب إلى القول الأشهر بين العلماء أنه يشترط في صحة بيع السلف أن يقبض الثمن قبل تفرق المتعاقدين من مجلس العقد، وفي اعتبار هذا الشرط اشكال، ولذلك فلا يترك الاحتياط بأن يحصل القبض قبل تفرقهما، وإذا تفرق المتعاقدان ولم يحصل القبض في جميع الثمن، أو حصل القبض في بعضه دون بعض، احتاطا بالتقايل من المعاملة ثم جددا المعاملة بينهما مع قبض الثمن جميعه قبل التفرق، أو احتاطا بالمصالحة بينهما على وجه يرتفع به الاشكال في المعاملة.
[المسألة 391:] إذا كان الشخص مدينا لغيره بمبلغ معين من النقود أو من غيرها، فهل يصح للدائن أن يجعل دينه هذا ثمنا في بيع السلف، مثال ذلك أن يكون علي مدينا لعبد الله بألف دينار مثلا، ثم يبدو لعلي وهو المدين أن يبيع على دائنه وهو عبد الله أربعين وزنة من الأرز يدفعها له بعد مضي شهرين بالمبلغ الذي لعبد الله في ذمته وهو الألف دينار.
فإن كان الدين المذكور الذي لعبد الله مؤجلا لم يصح أن يجعل ثمنا في بيع السلف، وإن كان الدين حالا غير مؤجل فالأقوى صحة ذلك، وإن لم يخل من اشكال.
وإذا اشترى عبد الله المبيع بألف دينار في ذمته، ثم حاسب عليا عن الدين الأول فجعله وفاءا لما في ذمته من الثمن، أو تسالما فأبرأ كل واحد منهما ذمة صاحبه عن دينه، فلا اشكال.
[المسألة 392:] يجب أن يقدر المبيع في بيع السلف بما يتعارف تقديره به في المعاملات الجارية بين الناس فيقدر المكيل منه بالكيل، والموزون بالوزن، والمعدود بالعد، وما يضبط بالأذرع والأمتار يقدر بها، وما لا يجري فيه ذلك كالسيارات والأجهزة اكتفى فيها بالوصف المحدد للشئ، وقد
(١٥٩)
مفاتيح البحث: البيع (8)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519