(606) أي: باع سلعة عن شخص، واشترى سلعة أخرى لشخص آخر (607) يعني: الشخص الواحد لا يصح أن يكون دلالا في سلعة واحدة عن اثنين يبيعهما عن أحدهما ويشتريهما لأحدهما، قال في الجواهر: (لوجوب مراعاة مصلحتيهما وهما متنافيتان) لكنه قد يكون مراد المصنف غير ذلك، وهو: عدم جواز تولى شخص واحد طرفي العقد - كما أفتى بعدم الجواز جمع - (608) لأنه أمين، وليس على الأمين الضمان.
(609) (فقال الدلال: لم أفرط، وقال المالك: فرطت.
(610) بأن أعترف الدلال بتقصيره، وتفريطه في حفظ المتاع حتى تلف، واختلفا في القيمة فقال الدلال كان المتاع يساوي عشرة، وقال المالك: كان يساوي عشرين.

مفاتيح البحث: البيع ⁽¹⁾، الهلاك ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾