والعجب من المحقق المتقدم حيث جمع بين القولين غفلة عما يلزمه، وأعجب منه انه جعل ما قواه الشيخ ضعيفا للزوم التكرار في الجواب من غير تكرر السؤال، مع ان هذا الإشكال انما يلزم على احتماله، فان مقتضى إنشائية الجملة ان يكون المعنى انه لا يجب عليه الوضوء وهذا تكرار بلا موجب، واما على احتمال الشيخ فلم يذكر الجواب وذكر قوله «والا» توطئة لإقامة البرهان وبيان القاعدة الكلية، وكيف كان فالاحتمال المذكور أسوأ الاحتمالات وأضعفها.
الاحتمال الرابع ان يكون الجزاء قوله: ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، ويكون قوله: فإنه على يقين توطئة للجواب، وهذا الاحتمال أقوى من الثاني وأسلم من الإشكالات ولا يرد عليه ما تقدم من إجراء الأصل المسببي مع وجود الأصل السببي، لأن قوله:
لا ينقض اليقين أبدا بالشك لا يكون (ح) كبرى لقوله: فإنه على يقين من وضوئه، بل لقوله: فان لم يستيقن انه قد نام، المقدر المفهوم منه انه على يقين من عدم النوم مع كونه مفروضا تأمل هذا.
ولكنه أيضا خلاف الظاهر لخلو الجزاء عن الفاء، وتصدير قوله: فإنه على يقين بها بلا وجه، وكون التوطئة خلاف الأسلوب الكلامي واحتياج ارتباط الشرط وهو قوله: وان لم يستيقن انه قد نام مع الجزاء إلى التأويل.
ثم انه على هذين الاحتمالين وان لم يحمل قوله: ولا ينقض، على الكبرى الكلية كما أشرنا إليه لكن يمكن استفادة الكلية بإلغاء الخصوصية عرفا ومناسبة الحكم والموضوع، ضرورة ان العرف يرى ان اليقين لكونه مبرما مستحكما لا ينقض بالشك الذي لا إبرام فيه ولا استحكام، واما ما قيل في مقام التأييد، بان الظاهر من الكبرى ورودها لتقرير ما هو المرتكز في أذهان العقلاء واستقرت عليه طريقتهم فسيأتي ما فيه.