منها الروايات الواردة في باب تجهيز الموتى حيث تدل على اكتفاء المسلمين في الصدر الأول على فعل الغير في غسل الموتى وكفنهم وساير التجهيزات وكانوا يصلون عليها من غير التفتيش عن صحة الفعل والكفن مع وجوب الغسل وساير التجهيزات على جميعهم ولم يكن اكتفاؤهم بفعل الغير الا لأجل البناء على الصحة (ودعوى) حصول العلم بصحة الغسل وساير التجهيزات الصادرة عن غيرهم (كما ترى).
ومنها الروايات الواردة في باب الحث على الجماعة والجمعة والأمر بالايتمام خلف من يوثق بدينه وأمانته، وفي هذا الباب روايات كثيرة دالة على ان أصالة الصحة كانت أصلا معتبرا عند رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام إذ لا إشكال في ان إحراز صحة صلاة الإمام ولو بالأصل شرط في جواز الائتمام به، ولو لم تكن أصالة الصحة معتبرة لم يكن إحرازها ممكنا مع كون الإمام كثيرا ما مستصحب الحدث لدى المأموم.
ومنها ما دلت على البيع والشراء لرسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام كرواية عروة البارقي في الفضولي وهذه الطائفة كثيرة يطلع عليها المتتبع.
ومنها ما دلت على توكيل بعض الأئمة عليهم السلام غيرهم للزواج والطلاق كتوكيل أمير المؤمنين عليه السلام العباس في امر أم كلثوم، وتوكيل أبي الحسن عليه السلام محمد ابن عيسى اليقطيني في طلاق زوجته.
ومنها روايات التوكيل.
ومنها الروايات الدالة على تصحيح نكاح الأب والجد بل مطلق روايات جعل الولاية لهما.
ومنها روايات تصحيح التجارة بمال اليتيم.
ومنها ما دل على جعل القاضي والحاكم والإمام، إلى غير ذلك مما يعلم بها علما ضروريا ان مسألة الحمل على الصحة كانت معمولا بها من عصر رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وكان عملهم كسائر العقلاء ولم يكن للشارع تصرف ودخالة فيها، والإنصاف ان الأمر أوضح من ان يحتاج إلى إتعاب النفس فيه.
ثم ان الظاهر ان موضوع بناء العقلاء ليس منحصرا بالعمل الصادر من الفاعل