جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٩٧
وأما وجوب القضاء فقد يستدل له بأن نصوص التوقيت لا صراحة فيها في التوقيت على وجه ينتفي التكليف بانتفائه بل أقصاها الوجوب فيمكن حينئذ كونه تكليفا آخر زائدا على أصل وجوب الفطرة، وفيه إشكال لأن ما ذكر يتصور فيما لو كان هناك مطلقات ومقيدات لا إطلاق لها في التقييد ومع إطلاق المقيدات لا وجه للأخذ بتلك المطلقات، ولا مجال مع ذلك للاستصحاب مع قطع النظر عن الاشكال في جريان الاستصحاب في أمثال المقام.
{وإذا عزلها وأخر التسليم لعذر لم يضمن لو تلفت ويضمن لو أخر مع إمكان التسليم ولا يجوز نقلها مع وجود المستحق ولو نقلها ضمن ويجوز مع عدمه ولا يضمن}.
أما عدم الضمان مع العزل والتأخير لعذر فقد علل بأنها أمانة في يده فلا يضمنها إلا بتعد أو تفريط، وفيه تأمل لأن غاية ما يستفاد من أخبار العزل أنه لا ضرر من جهة التأخير بعد العزل وتعين الفطرة في العين المعزولة، وأما كونها بمنزلة إقباض الحاكم الموجب لسقوط التكليف وكونها أمانة شرعية فلا، وعلى فرض كونها أمانة شرعية ما وجه الضمان مع التأخير مع إمكان التسليم لظهور قوله عليه السلام على المحكي في صحيح إسحاق بن عمار المذكور (فلا يضرك متى أعطيتها) في جواز التأخير ولو في الجملة، وأما صحيح زرارة المذكور فإن حمل قوله عليه السلام على المحكي (إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ) على العزل، فمقتضى إطلاقه عدم الضمان بقول مطلق فالضمان المذكور في قباله يكون عبارة عن لزوم الأداء حتى بعد الوقت على خلاف ما يقال من سقوط التكليف مع التأخير عن الوقت وإن حمل على التسليم بعد العزل فالمستفاد منه الضمان بقول مطلق وجد المستحق أم لا، نعم ادعي عدم الخلاف نصا وفتوى مع تأخير الدفع بعد العزل مع الامكان في الضمان لما ذكر في الزكاة المالية فإن تم الاجماع أو إطلاق للأخبار الواردة في الزكاة المالية وإلا فالاشكال باق مع الالتزام بأن اليد يد أمانة، ومع الاشكال لا بد من أداء الواجب.
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623