عمار الساباطي، ثم أولها (1). وذكر في باب تطهير الثياب وغيرها:
الاستدلال على غسل الملاقي للكافر بالآية، وجملة من الروايات، ولم يذكر معارضا أصلا (2) بينما ذكر جملة من الروايات الدالة على الطهارة في مكاسب التهذيب.
فإذا أضفنا إلى ذلك ما أشرنا إليه سابقا: من أن صدور مقدار من الروايات ذات الدلالة على الطهارة كان أمرا مترقبا، باعتبارها الرأي المتبنى سنيا على العموم، وفي كل مسألة من هذا القبيل يوجد عادة بعض البيانات الموافقة للرأي العام السني، وتظافرها وكثرتها ينتزع منه نوع من التأكيد والاهتمام، الذي يوضح إلزامية الحكم... أمكننا على ضوء ذلك كله أن نفهم كيفية حصول الاطمئنان الشخصي لجملة من الأصحاب بالنجاسة استنادا إلى روايات النجاسة نفسها.
وافتراض هذا الاطمئنان بالبيان المذكور يصلح تفسيرا لموقف جملة من الأصحاب، وإبرازا للعامل الخرجي الذي دعى إلى طرح قواعد الجمع العرفي. وإن لم نكن نشارك في هذا الاطمئنان، لأن ما تمت عندنا دلالته على النجاسة أقل عددا، وما تجمع لدينا من روايات الطهارة فيه من الصراحة وعدم التذبذب في البيان والتظافر والمخالفة للتقية في بعض الخصوصيات، ما لا يسمح بحصول الاطمئنان أو الظن الشخصي ببطلان دلالته على الطهارة. على أنه كما يترقب صدور أخبار الطهارة ولو لم يكن الحكم هو الطهارة من أجل التقية - وبذلك يضعف الكشف التكويني لأخبار الطهارة - كذلك يترقب صدور أخبار الأمر بالغسل واجتناب، ولو لم يكن