(1) والفرق ان ما سبق انسب بمقام التنزيه بخلاف هذا الاستعمال لفظ المشابهة ومبدء المبادي لا يشبهه شئ س قده (2) وذلك لابتناء البيان فيه على الخصوصية التي تربط المعلول بالعلة وذكر بعض المحققين ان الفرق بينه وبين ما سبق ان ما سبق انسب بمقام التنزيه بخلاف هذا الاستعمال لفظ المشابهة فيه ومبدء المبادي لا يشبهه شئ انتهى وهو في محله فان البيان لا يخلو من رداء ه في التعبير لما في قوله لان الملائمة هي المشابهة والمشابهة ضرب من المماثلة في الصفة وهي الاتحاد في الحقيقة إلى آخر ما قال.
على أن هذا التعبير يخرج الكلام عن كونه بيانا برهانيا إذ لو كان المراد بالمشابهة والمماثلة معناهما الاصطلاحي وهو الاتحاد في الكيف والاتحاد في الماهية النوعية لم يجر البيان فيه تعالى ولا في شئ من العلل البسيطة الجوهرية مضافا إلى كونه ممنوعا من أصله ولو كان المراد غير ذلك وانما عبر بالمشابهة والمماثلة بنوع من التجوز والتشبيه كانت الجملتان زائدتين لا تنفعان شيئا وكان يكفيه ان يقال والملائمة هي الاتحاد في الحقيقة ثم قوله الا ان هذا الاتحاد إذا اعتبر بين الوصفين كان مماثله وإذا اعتبر بين الموصوفين كان مشابهه فمرجع المشابهة إلى الاتحاد في الحقيقة انتهى يزيد البيان ابهاما إذا المراد به إن كان جعل الاصطلاح على تسميه الاتحاد في الوصف مماثله والاتحاد في الذات مشابهه لم ينفع ذلك في البرهان شيئا وإن كان غير ذلك كان كون الملائمة مشابهه ممنوعا.
والأولى ان يقال في تقرير البرهان ان العلة المقتضية يجب ان يكون بينها وبين معلولها مناسبه ذاتية وارتباط خاص يرتبط به وجوده لذاته بوجودها لذاتها والارتباط الذاتي بين الوجودين يقتضى بنوع من الوحدة السنخية بينهما بحيث لا يفترقان الا بالشدة والضعف فلو صدر عن الواحد الحقيقي البسيط اثنان فاما بجهة واحده أو بجهتين لا سبيل إلى الأول لاستلزامه صيرورة ذلك الواحد اثنين وهو واحد هذا خلف ولا سبيل إلى الثاني لاستلزامه كون العلة مركبه غير بسيطه هذا خلف ط مده.