وهي اما داخله في قوام شخصيتها أو من الامارات واللوازم للهوية التي ترتفع بارتفاعها الهوية الشخصية لها وكل واحد من تلك الأمور لا يمكن ان يكون من لوازمها الحاصلة لذاتها من ذاتها مجرده عن المادة وانفعالاتها والا لكانت جميع الجرميات التي من نوعها متفقه في هذه اللوازم الشكلية والمقدارية والوضعية حتى الاجزاء المفروضة لكل طبيعة جرمية بالقياس إلى كلها فلم يتصور عند ذلك كل ولا جزء واللازم ضروري الاستحالة فكيف يجوز ان يكون أول الصوادر طبيعة مرسله غير متحصله ولا متشخصة ثم يصير قبل تشخصها عله متوسطه لصدور ما يفتقر هي في تشخصها إلى ذلك الصادر بعدها مع أن العلة للشئ الواحد سواء كانت قريبا أو بعيدا أو شرطا أو جزء ا أو آله لا بد ان يكون بشخصيتها وهويتها متقدمه عليه.
واما الذي قرروه (1) في مبحث التلازم ان الصورة شريكه عله الهيولى فهو انما يتصحح إذا كانت الصورة واقعه في عالم الحركات والانفعالات حتى تكون جائز التبدل والتعاقب وكونها جائز التبدل والتعاقب والاتصال والانفصال والوحدة والكثرة والحدوث والزوال من ضروريات الصورة الجرمية المشتركة بين الكل والنوعية العنصرية لذاتها وكذلك الصورة النوعية الفلكية ولو من بعض الجهات.
على انك قد علمت من طريقتنا في حدوث العالم من اثبات التجدد والكون والفساد لكل صوره طبيعية فكيف يسع لعاقل ذكى ان يحتمل عنده كون صوره مادية أول الصوادر وهي عندنا متدرجة الوجود وفي الحكمة المتعارفة ملتئمة الحقيقة من حيثيتين حيثية بها قبل الهيولى وحيثية بها بعد الهيولى فالشئ الذي بحسب الحقيقة منتظم الذات من جهتين جهة فعليه بقائية وجهه انعالية حدوثية لا يمكن ان يكون سببا لوجود ما يفتقر