الأول انه لو كان النور جسما متحركا لكانت حركه طبيعية وحركه الطبيعية إلى جهة واحده دون سائر الجهات لكن النور يقع على الجسم في كل جهة كانت له.
والثاني ان النور إذا دخل من الكوه ثم سددناها دفعه فتلك الأجزاء النورانية اما ان يبقى أو لا يبقى فان بقيت فهل بقيت في البيت أو يخرج.
فان قيل إنها خرجت عن الكوه قبل انسدادها فهو محال لان السد كان سبب انقطاعها فلا بد ان يكون سابقا عليه بالذات أو بالزمان وان بقيت في البيت فيلزم ان يكون البيت مستنيرا كما كان قبل السد وليس كذلك وان لم يبق فيلزم ان يكون تخلل جسم بين جسمين يوجب انعدام أحدهما وهو معلوم الفساد.
والثالث ان كونها أنوارا اما ان يكون عين كونها أجساما واما ان يكون مغائرا لها والأول باطل لان المفهوم من النورية مغاير للمفهوم من الجسمية ولذلك يعقل جسم مظلم ولا يعقل نور مظلم واما ان قيل إنها أجسام حامله لتلك الكيفية تنفصل عن المضئ وتتصل بالمستضئ فهذا أيضا باطل لان تلك الأجسام اما محسوسة أو غير محسوسة فإن لم تكن محسوسة كانت ساتره لما ورائها ويجب انها كلما ازدادت اجتماعا ازدادت سترا لكن الامر بالعكس فان الضوء كلما ازداد قوة ازداد اظهارا.
والرابع ان الشمس إذا طلعت من الأفق يستنير وجه الأرض كله دفعه ومن البعيد ان ينتقل تلك الأجزاء من الفلك الرابع إلى وجه الأرض في تلك اللحظة اللطيفة لا سيما والخرق على الأفلاك ممتنع.
أقول وهذه الوجوه في غاية الضعف كما بيناه فيما كتبنا على حكمه الاشراق.
اما الوجه الأول فلان كون النور جسما لا يستلزم كونه متحركا ولا كون حدوثه بالحركة بل مما يوجد دفعه بلا حركه.
واما الوجه الثاني فلقائل ان يقول إن قيام المجعول بلا مادة انما يكون بالفاعل الجاعل إياه مع اشتراط عدم الحجاب المانع عن الإفاضة فإذا طرء المانع لم يقع الإفاضة فينعدم المفاض بلا مادة باقيه عنه لان وجوده لم يكن بشركه المادة فكذا