الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - صدر الدين محمد الشيرازي - ج ١ - الصفحة ٢٣٣
للحال باي تشخص يكون فيسمى عند هؤلاء بالهيولى فالعرض والصورة يشتركان في امر يعمهما وهو مفهوم الحال وكذا الموضوع والهيولي يشتركان في امر يعمهما وهو مفهوم المحل ومحل الشئ سواء كان ذلك الشئ صوره أو عرضا أو عرضا في صوره أو عرضا في عرض ان جاز ذلك لا بد وان ينتهى آخر الامر إلى محل لا محل له فيكون مقوما للجميع فكل عرض مفتقر في وجوده إلى الجوهر دون العكس فثبت ان الجوهر أقدم بالطبع من العرض.
واما عند اتباع الرواقيين فكل حال عرض ولا شئ من الجوهر بحال لكن بعض الاعراض عندهم مقوم للجوهر متقدم عليه لأنهم جوزوا تركب الجوهر من محل جوهر وحال عرض فليس الجوهر مطلقا متقدما بالطبع على العرض وسيأتي تحقيق هذا المقام من ذي قبل إن شاء الله.
ثم إنهم يفرقون بين الصورة والعرض فرقا اعتباريا لا حقيقيا وكذا بين الموضوع والهيولي وهو ان كل معنى نوعي سواء كان طبيعيا أو صناعيا إذا كان له تالف ما من حال ومحل مطلقين كالسرير مثلا يكون المحل عندهم يسمى مادة كالخشب والحال يسمى صوره كالهيئة المخصوصة باعتبار كونهما جزئين لأمر واحد نوعي مطلقا وليس من شرط الجزء الصوري عندهم ان يكون محصلا لمحله حتى يكون جوهرا لكون مقوم الجوهر أولى بالجوهرية منه ولا من شرط الجزء المادي ان يكون مفتقرا إلى الحال في نحو وجوده النوعي بل المسمى صوره عندهم هو بعينه نفس العرض مع اشتراط كونه جزء للمركب وكذا المسمى مادة عندهم نفس الموضوع مع اعتبار كونه جزء للمركب منه ومن ما يحله فعلى هذا جميع الاعراض المخصصة و المصنفة يصلح عندهم ان يكون صورا ومحالها هيولياتها.
فإذا تقرر تغاير المذهبين وتخالف الاصطلاحين في هذه المعاني والأسامي مع ما سلف من ضوابط الميزان ان رفع العام أو لازمه المساوي أخص من رفع الخاص أو لازمه المساوي وقلنا إن معنى الجوهر أو لازمه المساوي له ما لا يكون في موضوع.
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المرحلة.. في العلم الطبيعي 2
2 المقدمة في بيان عدد المقولات 3
3 في اثبات كلا منها جنس لما تحته 3
4 الفن الأول في مقولة الكم واثبات وجودها و وجود أقسامها 8
5 في تعديد الخواص التي بها يمكن معرفة مهية الكلم المطلق 8
6 في الفرق بين المقدار والجسمية 10
7 في تقسيم الكلم إلى المتصل والمنفصل 13
8 في تقسيمه إلى ذي وضع وغير ذي وضع 16
9 في ما ليس بكم بالذات وانما هو بالعرض 17
10 في ان الكم لا ضد له 18
11 في ان الكم لا يقبل الاشتداد والتضعف 20
12 في اثبات تناهى الابعاد 21
13 اشكالات وانحلالات 24
14 في بقية احكام اللا نهاية 30
15 هل يمكن تجرد المقادير عن المادة 33
16 في مباحث أخرى معلقة بالمقادير 37
17 في المكان و آنيته 39
18 في تحقيق مهية المكان 42
19 في الرد على القائلين بالخلاء 48
20 في ذكر امارات تدل على بطلان الخلاء 52
21 لو ثبت الخلاء لم يكن قوة جاذبة ولا دافعة للأجسام 56
22 الفن الثاني الباب الأول في احكام كلية في مقولة الكيف المقدمة 58
23 في خاصيته وتقسيمه بقسميه وسبب التسمية 64
24 في الرد على القول بان كيفيات الأجسام نفس اشكالها 65
25 الباب الثاني في الكيفيات الملموسة 67
26 في حد الحرارة والبرودة 67
27 في مهية الحرارة العزيزية 70
28 في مهية الرطوبة واليبوسة 73
29 في اللطافة والكثافة واللزوجة والهشاشة 76
30 في الثقيل والخفيف 77
31 فيما يظن دخوله في الكيفيات اللمسية 84
32 الباب الثالث في الكيفيات المبصرة في اثبات الألوان 85
33 في النور المحسوس 88
34 في حقيقة النور وأقسامه 91
35 في الفرق بين الضوء والنور والشعاع والبريق 95
36 الباب الرابع في الكيفيات المسموعة في علة حدوث الصوت 97
37 في اثبات وجود الصوف في الخارج 98
38 في سبب ثقل الصوت وحدته 99
39 في تقسيم الحروف إلى صامت و مصوت 101
40 الباب الخامس في الكيفيات المذوقة والمشمومات في الطعوم 102
41 في الروايح المشمومة 104
42 القسم الثاني من الكيف - أنواعه 104
43 في تحقيق ما ذكرناه بوجه تفصيلي 106
44 في ان اللين والصلابة من أي جنس من أجناس الكيف 108
45 في الكيفيات التي توجد في ذوات الأنفس 110
46 في الإرادة 113
47 في حد الخلق وأقسامه 114
48 في حقيقة الألم واللذة 117
49 في ابطال القول بان المولم هو تفرق الاتصال 124
50 في ان المولم أي نوع من سوء المزاج 129
51 في تفصيل اللذات وتفضيل بعضها على بعض 132
52 في تعقيب ما قاله الشيخ في لذة الحواس 136
53 في الصحة والمرض وهما من الكيفيات النفسانية 144
54 في الواسطة بين الصحة والمرض 148
55 في الفرح والغم وغيرهما 149
56 في أسباب الفرح والغم 151
57 في سبب عروض هذه العوارض البدنية... 157
58 في الكيفيات المختصة بالكميات 162
59 المقالة الأولى في الاستقامة والاستدارة 164
60 في معرفة الدائرة واثبات وجودها 165
61 في ان المستقيم والمستدير يتخالفان نوعا 168
62 في ان المستقيم والمستدير ليسا متضادين 170
63 فيما قيل من منع النسبة بين المستقيم والمستدير 171
64 المقالة الثانية في الشكل - تعريفه 172
65 هل الهيئة المذكورة من الكيف أو من الوضع 174
66 في حال الزاوية وانها من أي مقولة هي 176
67 في احتجاج كل من الفريقين في امر الزاوية 179
68 في نفى الأشد و الأضعف والتضاد في الاشكال 181
69 المقالة الثالثة في حال الخلقة 183
70 هل يجوز تركيب في الاعراض من الجنس والفصل أو المادة والصورة 184
71 في خواص الاعداد وكيفياتها 187
72 الفن الثالث في بقية المقولات العريضية المقالة الأولى في المضاف 188
73 في تحقيق المضاف الحقيقي 190
74 في خواص طرفي الإضافة 192
75 في تحصل المعنى الذي هو نفس مقولة المضاف 198
76 هل الإضافة موجودة في الخارج أم لا 200
77 في نحو وجود المضاف في الخارج 203
78 في ان تحصل كل من المتضائفين كتحصل الاخر 207
79 في تقسيم المضاف من وجوه 208
80 في ان المضاف هل يقبل التضاد أم لا؟ 209
81 في الكلى والجزئي والذاتي والعرضي 211
82 المقالة الثانية في بقية المقولات في حقيقة الأين 215
83 في تقسيم الأين 217
84 في تتمة أحوال الأين 218
85 في حقيقة متى وأنواعه 219
86 في الوضع 220
87 في الجدة 222
88 في مقولتي ان يفعل وان ينفعل 224
89 دفع ما أورد على موجوديتهما 225
90 الفن الرابع في البحث عن احكام الجواهر وأقسامها الأولية 228
91 المقدمة - في بيان ماهية الجوهر والعرض - تحقيق مهيتهما 229
92 في تعريف العرض 235
93 في رسم الجوهر وهو الموجود لا في موضوع 243
94 في ان حمل الجوهر على ما تحته حمل الجنس أم لا 246
95 بحث في الاستدلال على ان كليات الجواهر جواهر 249
96 شكوك في ان معنى الجنس ليس مقوما لما تحته و إزاحتها 253
97 في كون بعض الجواهر أول و أولى من بعض 263
98 أبحاث في أولوية بعض الجواهر وأجوبتها 264
99 في ذكر خواص الجوهر 271
100 بحث وتحقيق في وقوع الاشتداد في الجوهر 273
101 في استحالة ان يكون شئ واحد جوهرا وعرضا 280
102 عقدة في ذكر شكوك الفخر في جواز كون شئ واحد جوهرا وعرضا وحلها 283