بالأطراف والحدود الخارجية بل النقض وارد بالخياليات والوهميات منها.
وقد ذكرنا في شرح الهداية الأثيرية شطرا من النقوض والأبحاث الواردة على التعاريف المذكورة للحلول.
واما الذي ألهمنا الله تعالى من خزائن علمه في تعريف الحلول هو ان يقال معناه كون الشئ بحيث وجوده في نفسه وجوده لشئ آخر على وجه الاتصاف لان لا يرد النقض بالجواهر الصادرة عن الواجب تعالى والمبادئ العالية حسب ما هو التحقيق من أن وجود المعلول في نفسه هو وجوده لموجده.
وهذا التعريف سالم عن النقوض والايرادات طردا وعكسا لصدقه على الاعراض والصور الحالة كلها وكذبه عن سائر الحصولات النسبية التي ليست على وجه الحلول ككون الجزء في الكل والجزئي في الكلى وكون الشئ في الزمان وفي المكان وفي الراحة وفي الخصب وكحصول الفصل للجنس فان وجوده عين وجود الجنس لا له وكذا حصول الوجود للمهية لأنه نفس وجودها لا وجود شئ لها كما علمت سابقا وبالجملة لا خلل في هذا التعريف كما يظهر بالتفتيش والتأمل.
وإذا علمت معنى الحلول هكذا علمت أن الحال مفتقر لا محاله إلى محله اما في وجود ذاته الشخصية وقوام مهيته النوعية لذاتها جميعا أو في وجود ذاته الشخصية دون حقيقته النوعية حتى يمكن ان يكون لحقيقته نحو من الوجود مستقلا بذاته من غير محل فالأول يسمى عرضا عند الكل والثاني يسمى عند المحصلين من المشائين صوره.
فحينئذ نقول لا يجوز ان يكون للمحل افتقار في وجوده إلى الوجود الشخصي للحال سواء كان عرضا أو صوره والا لدار الافتقار من الجانبين بجهة واحده وهو دور مستحيل.
فالمحل اما ان يكون مستغنيا عن الحال حقيقة وتشخصا مهية ووجودا فيسمى باسم الموضوع عند الكل أو يكون مفتقرا في وجوده الشخصي إلى الوجود المطلق العامي