واما الأمثلة التي ذكروها في اثبات قيام عرض بعرض آخر كالسرعة للحركة والاستقامة للخط والشكل للسطح والنقطة للخط والخط للسطح فمحل تأمل لان جميع هذه الأوصاف نسبتها إلى الموصوفات بها من الاعراض أشبه بنسبه الفصول إلى الأجناس إلى الأجناس في المهيات البسيطة من نسبه الاعراض إلى الموضوعات.
والعجب أن الشيخ الرئيس ممن جوز قيام العرض بعرض آخر وقال ليس بمستنكر.
واحتج عليه بالأمثلة المذكورة مع أنه قد صرح بان الاستقامة والاستدارة من فصول الخط والسطح وهو أيضا قد قرر ان مناط الفرق بين الحال عرضا في شئ أو مقوما هو جواز تحصل ذلك المحل بحسب نوعيته بدون ذلك الامر الحال ومقابله عدم جواز تحصله كذلك فإن كان الأول فالحال عرض والمحل موضوع وعرض وإن كان الثاني فهما صوره ومادة أو فصل وجنس.
فعلى هذا لا شك ان حركه لا يمكن وجودها الا مع حد من السرعة والبطؤ ولا شك ان حركه السريعة مثلا ليس لها من حيث كونها حركه وجود تام في حد حقيقتها ونوعيتها بحيث إذا لوحظت معراة عن مراتب السرعة والبطؤ يكون قد تمت حقيقتها ثم قد لحقتها مرتبتها من السرعة بعد تمام حقيقتها بل انما يتم بشئ من حدود السرعة والبطؤ فيكون هي من الفصول المقومة للموصوف لا من الاعراض المتقومة به.
واحتج الشيخ أيضا بقوله هذه الاعراض تنسب إلى الوحدة والكثرة وهذه كما سنبين لك كلها اعراض.
وأقول انك قد علمت في مباحث الوحدة والكثرة ضعف ما ذكره هو وغيره في عرضية الوحدة ودريت ان وجود كل شئ هو وحدته وتشخصه والوجود في الموجود ليس عرضا فيه لتقومه بالوجود بل وحده العرض كوجوده عرض بعين عرضية ذلك العرض وكذا وحده الجوهر جوهر كوجوده وليست الكثرة الا الوحدات