إذا عرفت ذلك فنقول الكلى الذي هو المعنى الإضافي جنس لخمسه أنواع الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض ويراد بهذه الأمور مفهوماتها لا معروضاتها لا المركب منها ومن معروضاتها بل نفس هذه الأوصاف الإضافية ولأجل ذلك كان المقسم لها معروضا للجنسية بالقياس إليها وصار كالجنس الطبيعي وكل من الخمسة نوعا لها وان لم يكن بالقياس إلى افراد طبيعة موضوعه كذلك بل كان جنسا أو فصلا أو غيرهما فالنوع بهذا المعنى غير مندرج تحت الجنس بهذا المعنى بل هما متبائنان تباين أخصين تحت أعم واحد.
وإذا قيل إن النوع مندرج تحت الجنس وان الفصل والجنس داخلان في مهية ما عنى به ان وصف النوعية تحت وصف الجنسية ولا ان مفهوم الفصل والجنس داخل في مهية النوع أو في وصف النوعية بل عنوا بذلك ان موضوع النوعية أي النوع الطبيعي مندرج تحت معروض الجنسية أو يدخل في مهيته إذا كانت مركبه طبيعية جنسية أي مهية موصوفه بأنه جنس.
وكذا الكلام في الفصل ودخوله في النوع واما الأوصاف الخمسة فكلها أنواع حقيقية متباينة تحت جنس واحد هو الكلى بما هو كلي وحمل الجنس عليه حمل عارض إضافي على معروضه ولكن حمل الكلية على الجنسية حمل مقوم جنسي على متقوم به.
فهذه اعتبارات لطيفه دقيقه لا بد من تفطن لها لان الجهل بها والاغفال عنها يوجب الغلط كثيرا فان الكلى مثلا قد يراد به نفس الطبيعة التي من شانها ان يعقل عنها صوره تعرض لها الكلية وقد يعنى به الطبيعة التي تعرض لها الكلية وقد يعنى به كون الطبيعة مشتركة بالفعل بين كثيرين وقد يراد كون الطبيعة بحيث يصدق عليها انها لو قارنت نفسها لا هذه المادة والاعراض بل تلك المادة والاعراض لكان ذلك الشخص الاخر وهذه المعاني كلها غير الكلى بالمعنى المنطقي.
والقوم اتفقوا على وجود المعنى الأول والثاني والرابع منها في الأعيان