فالشيخ ذكر في الحكم بعدم وجوب التكافؤ في الوجود بين الذاتين الموصوفتين بالإضافة لا من جهة إضافيتهما مثالين أحدهما ذاتا العلم والمعلوم وثانيهما ذاتا الحس والمحسوس.
فقال ذات العلم في جوهره قد لزمه دائما ان يكون مضافا إلى المعلوم موجودا معه وذات المعلوم في جوهره لا يلزمه ذلك فإنه قد يوجد غير مضاف إليه العلم وكذلك حال هذا الحس فان ذاته لا ينفك عن لزوم الإضافة إياه وذات المحسوس تنفك ولا يجب ان لا يكون موجودا حين لا يكون الحس موجودا إذ يجوز ان لا يكون حيوان حساس موجودا ويكون العناصر المحسوسة موجودة هذا حاصل كلامه.
ولاحد ان يقول الذات التي تعلق العلم بها بالحقيقة فهي دائما معلومه لا يمكن غير هذا والتي لم يتعلق بها العلم فهي غير معلومه بهذا العلم ابدا لا في هذا الوقت ولا في سائر الأوقات فان الوجود الصوري العلمي دائما معلومه والوجود المادي المحجوب عن ما يدركه من حيث كونه مغشوا بالغواشي ابدا مجهول.
وكذا الكلام في ذات الحس الذي بمعنى الصورة لا بمعنى القوة وكذا ذات المحسوس الذي بمعنى الصورة لا بمعنى المادة لا ينفك إحديهما عن الاخر كما لا ينفك العارضان البسيطان أحدهما عن الاخر.
فكما ان مفهوم الحسية والمحسوسية يتكافئان في الوجود العقلي ويعقلان معا فكذا الذاتان المعروضتان لذينك الإضافتين متكافئتين في الوجود الحسى.
وكذا الكلام في كل ما هو معروض الإضافة أولا وبالذات واما الذات التي هي موصوفه بالمحسوسية والمعلومية ولو بالعرض فهي أيضا عند البحث والتفتيش يظهر انها مقارنه في الوجود لوجود ذات الحس وذات العلم فان الكيفية السمعية القائمة بالهواء المقروع المتموج مثلا مسموعة بالعرض وذلك عند قرعه للسمع وهي مقارنه في الوجود للصورة المسموعة بالذات وغير تلك الصورة الادراكية وغير التي توجد في الخارج عند قرع السمع غير مدركه لا بالذات ولا بالعرض فلا اضافه إليها