واما قبولها المساواة وعدمها فبسبب موضوعها الذي هو الكم كما أن الاشكال يقبل ذلك بسبب موضوعاتها.
ويرد عليه ان اتصاف الشئ بصفة إذا لم يكن بالذات كان اما بواسطة معروضه أو بواسطة عارضه فما لم يبطل كون اتصاف الزاوية بالمشابهة بواسطة امر عارض لم يظهر بمجرد ابطال كون الاتصاف بها بواسطة المقدار المعروض ان قول المشابهة عليها قول بالذات وهم ما أبطلوا ذلك فلم يظهر ما ادعوه.
والانصاف ان وزان الزاوية كوزان الشكل في أن فيها مقدارا قابلا للقسمة والمساواة واللا مساواة وغيرها في ذاته ومقدارا من حيث كونه معروضا لهيئة خاصة تحصل لأجل تلاقى خطيه عند نقطه كما في المسطحة مثلا ونفس تلك الهيئة العارضة.
فالأول أي المقدار بما هو مقدار بل السطح بما هو سطح مع قطع النظر عن عارضه خارج عن كونه زاوية.
والمعنى الثاني هو الزاوية عند المهندسين.
والمعنى الثالث هو الزاوية عند غيرهم ولا اشتباه في هذه المعاني انما الاشكال فيما مر ان السطح المذكور لم يخرج من كونه سطحا لأجل كونه ذا هيئة مخصوصة فلما ذا لا يقبل الانقسام في الجهتين كسائر السطوح المكيفة بالكيفيات الاخر كاللون وأمثاله.
والحل ما أشرنا إليه ونوضح ذلك فنقول في الفرق بين هذه الكيفية والكيفية الانفعالية بان تلك الكيفيات تحل في نفس المقدار بل في ذي المقدار من حيث ذاته المنقسمة فلا جرم ينقسم بانقسام المحل باي قسمه وقعت.
وهذا بخلاف عروض الكيفيات التي تخص بالكم فان حلولها في الأكثر لأجل هيئات التناهي والانقطاع والتناهي معنى يخالف معنى المقدار لأنه عدم المقدار مع شئ ذي اضافه إليه والمقدار المأخوذ مع نهاية مخصوصة أو وحده خاصه لا يلزم ان يكون منقسما باجزاء متماثلة مماثله للكل المأخوذ بتلك الحيثية كالدائرة مثلا فإنها سطح معروض لوحده خاصه من جهة حده ونهايته وهو غير قابل للقسمة باجزاء متماثلة مماثله للكل