والمعقول الثاني كالنوع المنطقي وكذا حال الأبيض في اطلاقه تارة على العارض وتارة على المعروض وتارة على المجموع الا ان ظرف العروض ونحوه مختلفان في هذه الأقسام الثلاثة.
ففي الأبيض وأشباهه كان العروض في الخارج والموضوع اعتبر فيه الوجود الخارجي والقضية التي حكم فيها على شئ بأنه ابيض مثلا خارجية مفاد الحكم ومطابقة فيها ثبوت شئ لشئ واتصافه به في الخارج وهو فرع على ثبوت المحكوم عليه والمثبت له في ذلك الظرف وفي الكلى وكذا الجزئي أو النوع أو الجنس أو ما يجرى مجريها يكون العروض في الذهن.
والموضوع اعتبر فيه الوجود الذهني والقضية التي حكم فيها على شئ بأنه كلي أو جزئي أو نوع أو ذاتي أو عرضي أو قضية أو قياس مثلا ذهنية مفاد الحكم ومطابقة فيها ثبوت شئ لشئ واتصافه به في الذهن فقط وهو فرع على ثبوت المحكوم عليه والمثبت له في ذلك الظرف وفي الموجود والواحد يكون العروض في اعتبار التحليل والموضوع اعتبر فيه حال ذاته من حيث هي هي مجرده عن الوجودين.
والقضية التي حكم فيها على المهية بأنها موجودة أو واحده أو علة أو معلول أو واجبه أو ممكنة ليست خارجية صرفه وإن كان المحمول وجودا خارجيا كقولنا الانسان موجود ولا ذهنية صرفه وإن كان المحمول وجودا ذهنيا كقولنا الانسان معقول بل حقيقة واقعية مفاد الحكم ومطابقة فيها هو الاتحاد بين معنى الموضوع ومعنى المحمول في الوجود وهو متفرع على تحصل معنى الموضوع ومهيته من حيث هي هي في ظرف التحليل إذا جرده العقل عن كل ما هو زائد عليه من حيث نفسه وذاته سواء كان من عوارض وجوده أو من عوارض مهيته كنفس الوجود والامكان والمجعولية ونظائرهما.
فإذا تقرر هذا فنقول فكذلك حكم المضاف في الاعتبارات الثلاثة فإنه قد يراد بالمضاف نفس معنى الإضافة وحدها وقد يراد به الامر الذي عرضت له الإضافة وقد