التي صلاها بهم، بدليل أنهم كانوا يكملونها في بيوتهم، وقد بين فعل عمر (رضي الله عنه) أن عددها عشرون، حيث إنه جمع الناس أخيرا على هذا العدد في المسجد، ووافقه الصحابة على ذلك. نعم زيد فيها في عهد عمر بن عبد العزيز (رضي الله عنه) وجعلت ستا وثلاثين ركعة. ولكن كان القصد من هذه الزيادة مساواة أهل مكة في الفضل، لأنهم كانوا يطوفون بالبيت بعد كل أربع ركعات مرة، فرأى (رضي الله عنه) أن يصلي بدل كل طواف، أربع ركعات (1).
هذا وقد بسط شراح البخاري وغيرهم القول في عدد ركعاتها إلى حد قل نظيره في أبواب العبادات، فمن قائل أن عدد ركعاتها 13 ركعة، إلى آخر أنها 20 ركعة، إلى ثالث أنها 24 ركعة، إلى رابع أنها 28 ركعة، إلى خامس أنها 36 ركعة، إلى سادس أنها 38 ركعة، إلى سابع أنها 39 ركعة، إلى ثامن أنها 41 ركعة، إلى تاسع أنها 47 ركعة، وهلم جرا (2).
والأغرب من هذا تدخل عمر بن عبد العزيز في أمر الشريعة! فأدخل فيها ما ليس منها ليتساوى - في رأيه - أهل المدينة وأهل مكة، في الفضل والثواب، فإن فسح المجال لهذا النوع من التدخل يجعل الشريعة ألعوبة بيد الحكام، يحكمون فيها بآرائهم.