المصالح الاجتماعية ويترك مصالحه في حدود المقررات والقوانين الموجودة، ويحترس عن إعمال الميول التي تخالف العدل والقانون.
يقول في هذا الصدد: إذا كانت الإرادة الشخصية منافية للحق الذي هو عبارة عن إرادة المجتمع فلو قدم الثانية وأخر الأولى وطبق ميوله على الحق والقانون، فقد عمل بالأخلاق، فلو خالط الحق - الذي هو أمر خارج عن ذات الإنسان - نفسه وذاته فهذا هو الأخلاق، فليس الأخلاق مجرد العمل بل يجب أن ينبع من النية على احترام القانون ويجعل نفعه الشخصي تابعا للقانون.
يلاحظ عليه: أن ما ذكره بعد خاص للأخلاق، وهو تطبيق الميول الشخصية على القوانين لصالح الإرادة العامة، وهناك رذائل وفضائل لا تمس بالقانون كالغرور والكبر والحسد والبخل، وكان من المفروض أن يفسر الفضائل والرذائل الأخلاقية ومنابعها وآثارها وكيفية تعددها.
نعم لو قال " هيجل " بمقولة " كنت " من تقسيم الأخلاق إلى قسم يعد جزءا من علم الاجتماع وقسم آخر يختص بعلم الأخلاق لكان لكلامه مفهوم تام.
" والأخلاق إما أن تهدف إلى البحث عن قوانين الحوادث الأخلاقية وتكون عندئذ شطرا من علم الاجتماع، ما دام غرضه المعرفة الوضعية بالطبيعة البشرية، فردية وجمعية، وإما أن يهدف علم الأخلاق إلى تحديد غاية الإنسان في سلوكه، وتبيان أفضل سبيل لاستعمال قدرته على تغيير مجرى الحوادث، وهذا هو الفن الأخلاقي أو صناعة توجيه السلوك تبع معايير وقواعد عقلية يستقيها هذا الفن العملي من معطيات علم الاجتماع ". (1)