تكون عند الله مقبولة إلا بالاعتقاد بالإمامة، وأنه لا يكفي في الاعتقاد بالإمامة مجرد الرجوع إليهم في أخذ الأحكام، فإن غايته أنهم كالرواة الثقات، وأين هذا من مقام الإمامة الشامخة، والمصنف ذكر لزوم الرجوع إليهم في أخذ الأحكام من باب المماشاة والحد الأقل من الرجوع إليهم مع اخواننا العامة، فإنهم لا يرجعون في القضاء والفتاوى إلى جوامع أحاديثنا، مع أن أصولنا أصح سندا وأتقن متنا، إذ كلها صادرة من أهل البيت الذين هم معصومون عن الخطأ والاشتباه، بنص قوله النبي - صلى الله عليه وآله - كما سيأتي إن شاء الله بيانه، والنقلة عنهم هم الموثقون، فلا حجة لهم في الإعراض عن جوامع أحاديثنا، بل الحجة عليهم.
ذهب السيد آية الله العظمى البروجردي - قدس سره - بعد نقل الأدلة الكثيرة الدالة على وجوب الرجوع إلى الأئمة الطاهرين - عليهم السلام - إلى استظهار أمور.
الأول: أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - لم يترك الأمة بعده سدى، مهملة بلا إمام هاد، وبيان شاف، بل عين لهم أئمة هداة دعاة سادة قادة حفاظا وبين لهم المعارف الإلهية، والفرائض الدينية والسنن والآداب والحلال والحرام والحكم والآثار، وجميع ما يحتاج إليه الناس إلى يوم القيامة، حتى أرش الخدش، ولم يأذن - صلى الله عليه وآله - لأحد أن يحكم أو يفتي بالرأي والنظر والقياس، لعدم كون موضوع من الموضوعات أو أمر من الأمور خاليا عن الحكم الثابت له من قبل الله الحكيم العليم، بل أملى - صلى الله عليه وآله - جميع الشرائع والأحكام على الإمام علي بن أبي طالب - عليه السلام - وأمره بكتابته وحفظه ورده إلى الأئمة من ولده - عليهم السلام - فكتبه - عليه السلام - بخطه وأداه إلى أهله.
والثاني: أنه - صلى الله عليه وآله - أملى هذا العلم على علي بن أبي طالب