نفي الخلق بدون وساطة القدرة والاختيار، كما يقتضيه خطاب الشارح للأشعري، وبالجملة: إن النظام السببي والمسببي في العالم مستند إليه تعالى، ومن جملته الأفعال المسببة عن العباد باختيارهم، فكما لا معنى للتفويض في سائر الأسباب لحاجتها إليه تعالى في الوجود والبقاء والتأثير، كذلك لا معنى له في سببية الإنسان للأعمال مع كونه ممكنا من الممكنات. هذا تمام الكلام في التفويض.
(3) قال الأستاذ الشهيد المطهري - قدس سره - ما حاصله: " إن هذا النظر - أي الأمر بين الأمرين - ابتدأ به من ناحية أئمة الدين - عليهم السلام - ثم بعد مضي مدة من الزمن نظر حوله وتأمل فيه الحكماء الإلهيون حق التأمل، فرأوه مطابقا للموازين الدقيقة العقلية المنطقية " (1).
وقال في موضع آخر ما حاصله: " إن الذي يوجب كثرة الاعجاب للمحقق العارف بمسائل التوحيد، هو المنطق الخاص الذي يسلكه القرآن والسنة المروية عن رسول الله والأئمة الأطهار - صلوات الله عليهم - حول مسائل