للأخذ بالبراءة العقلية من قبح العقاب بلا بيان، فإن البيان موجود، وإنما هو لم يرجع إليه، ولذا لم تقبح مؤاخذة الجاهل المذكور في الصورتين بالأدلة الأربعة المذكورة، التي أشار إليها الشيخ - قدس سره - وهذا كلام حسن، وإن كان في التمسك بالاجماع مع وجود الدليل العقلي والشرعي مناقشة، لأنه من المحتمل أن يكون مستندهم هو الدليل العقلي، أو الشرعي، فلا يكشف عن شئ آخر.
ثم إن الظاهر من بعض الأدلة المذكورة، سيما الأدلة الدالة على مؤاخذة الجهال، أن السؤال والعقاب على ترك الواقع لا على ترك التعلم، ولذا قال في الحديث: " هلا تعلمت حتى تعمل؟ " وإليه أشار الشيخ - قدس سره - حيث قال: " لكن الانصاف ظهور أدلة وجوب العلم في كونه واجبا غيريا، مضافا إلى ما عرفت من الأخبار في الوجه الثالث، الظاهرة في المؤاخذة على نفس المخالفة، انتهى " (1).
وعليه فما ذهب إليه صاحب المدارك ومن تبعه، من أن العلم واجب نفسي، والعقاب على تركه من حيث هو لا من حيث افضائه إلى المعصية، أعني ترك الواجبات، وفعل المحرمات المجهولة تفصيلا مشكل، بل غير صحيح، فلا يعاقب من خالف الواقع إلا عقوبة واحدة على مخالفة الواقع، ومما ذكر يظهر ما في ظاهر عبارة المصنف حيث جعل أن العقاب على تقصير الجاهل المقصر في ترك التعلم، لا على ترك الواقع، فتدبر جيدا.