التوحيد، إذ هذا المنطق الخاص لم يطابق المنطق الرائج في ذلك العصر، بل لم يطابق مع منطق القرون والعصور العديدة التي كانت بعد ذلك العصر، وصار علم الكلام والمنطق والفلسفة رائجا فيها، لأن هذا المنطق الخاص كان فوق مستوى المسائل الكلامية والعقلية الرائجة فيها.
ومن جملة هذه المسائل مسألة القضاء والقدر والجبر والاختيار، وهذا يدل على أن القرآن الكريم كتاب وحي نزل من الله تعالى على رسوله، وأن من خوطب به أدرك كمال الادراك ما خوطب به، وشهده في مستوى آخر، ويدل عليه أن أهل البيت - عليهم السلام - كانوا يعرفون القرآن بنحو آخر غير ما جرت به العادة، ولذا بينوا الحقايق بأتقن بيان وأحسن أسلوب وأرشدوا الناس إلى الحقائق الإلهية عند تحير الآخرين " (1).
(4) وسأل الراوي في ذيل الحديث المذكور في المتن بقوله قال: قلت: وما أمر بين أمرين قال: مثل ذلك رجل رأيته على معصية فنهيته فلم ينته فتركته ففعل تلك المعصية، فليس حيث لم يقبل منك فتركته كنت الذي أمرته بالمعصية (2) - ولا بأس بذكر بعض الأخبار الواردة تتميما للفائدة.
منها: ما رواه الصدوق - عليه الرحمة - عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام - أنه ذكر عنده الجبر والتفويض، فقال: " ألا أعطيكم في هذا أصلا لا تختلفون فيه ولا يخاصمكم عليه أحد إلا كسرتموه؟ قلنا: إن رأيت ذلك، فقال: إن الله عز وجل لم يطع باكراه، ولم يعص بغلبة، ولم يهمل العباد في ملكه. هو