محددة قاهرة إذ طبيعة الوجود لا يمكن أن تكون مقتضية للحد الخاص وإلا لكان كل موجود يلزمه ذلك الحد، وليس كذلك فثبت أن الحد للوجود من جهة العلة المباينة، فكل محدود معلول لا محالة، فخالق الأشياء كلها يجب أن لا يكون محدودا في شدة الوجود وإلا لكان له خالق محدد فوقه وهو محال (1).
وقال العلامة الطباطبائي - قدس سره -: كل حقيقة من حقايق العالم فرضت فهي حقيقة محدودة، لأنها على تقدير وفرض وجود سببها كانت موجودة، وعلى تقدير وفرض عدم سببها كانت معدومة ففي الحقيقة لوجودها حد وشرط معين ليس لها وجود في خارج ذلك الحد والشرط المعين. وهذا الأمر جار في كل شئ عدا الله سبحانه وتعالى حيث أنه ليس له حد ونهاية، بل هو حقيقة مطلقة وموجود على كل التقادير وليس متقيدا بشرط ولا سبب ولا يكون محتاجا إلى شئ (2). ولذا قال أمير المؤمنين - عليه السلام - في توصيفه تعالى: " فلا إليه حد منسوب " (3) وخاطب الإمام علي بن الحسين - عليهما السلام - ربه في دعائه بقوله: " أنت الذي لا تحد فتكون محدودا " (4) وفي توقيع محمد بن عثمان ابن سعيد عن مولانا الحجة بن الحسن المهدي - عليهما السلام - جاء في ضمن الدعاء: " يا موصوفا بغير كنه ومعروفا بغير شبه حاد كل محدود " (5). فحد الوسط في هذا البرهان هو المحدودية، وهي من خصوصيات المعلول اللازمة له إذ لا يمكن ان يوجد معلول بدونها.
الثامن: التدبير والهداية وتقريبه هو أن من تأمل في النظام العالمي يرى