التحسين والتقبيح العقليين، فالله تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب، ويترتب على هذه القاعدة مسائل كلامية ولذا استشكل الإمامية على الأشاعرة ومن تبعهم، بأنهم لم يتمكنوا من إثبات العدل لله تعالى، واجتنابه عن القبائح أصلا بعد انكارهم هذه القاعدة وإن ذهبوا إلى الاستدلال بالآيات القرآنية، الدالة على أنه تعالى لا يظلم ولا يفعل القبيح، لأن احتمال الكذب في الآيات لا ينسد إلا بالقاعدة المذكورة والمفروض انكارهم إياها فمن أنكر القاعدة فلا سبيل لا إلى سد هذا الاحتمال، ومع احتمال الكذب، كيف يمكن الاعتماد بقوله تعالى في كونه عادلا وأنه لا يفعل القبيح، ويكون حكيما في أفعاله.
وأيضا أوردوا عليهم بأنهم لم يتمكنوا من إثبات النبوة، لجواز إظهار المعجزة على يد الكاذب، لعدم قبحه عندهم، فينتفي الفرق بين النبي والمتنبي، وبأنه يلزم إفحام الأنبياء، إذ لا دليل على وجوب النظر والمعرفة، وبغير ذلك من التوالي الفاسدة.
(3) لعل الأشاعرة استدلوا بالآية الكريمة بدعوى ظهورها في أن إرادته تعالى هي القانون والضابطة، ولذا لا مجال للسؤال عن إرادته وفعله ما يشاء ولو