الإمكاني وضرورته قبل وجوده لا يكون إلا بوجود الواجب المتعال وهو المطلوب. ففي هذا البرهان يكون الحد الوسط هو الضرورة ووجوب الممكن بالغير التي هي من أحكام المعلولية.
وهذا البرهان من عوالي الأدلة والبراهين وكذلك قال الأستاذ الشهيد المطهري: إن هذا البرهان من البراهين التي في عين كونها دليلا على وجود الواجب، تكون برهانا على امتناع التسلسل أيضا، ولذا ذكره الخواجة نصير الدين الطوسي - قدس سره - في متن التجريد دليلا على امتناع التسلسل واستدل به صدر المتألهين - قدس سره - لوجود الواجب من دون حاجة إلى ابطال التسلسل قبله (1).
ولعل إليه يؤول ما حكي عن الفارابي من أن الممكن سواء كان واحدا أو متعددا، مترتبا أو متكافئا لا يقتضي وجوب الوجود فلا بد في وجود الممكن المترتب على وجوبه من موجود واجب بالذات (2).
وإليه يشير أيضا ما حكى عن المحقق الطوسي - قدس سره - حيث قال: إنه لو لم يكن الواجب موجودا لم يكن الشئ من الممكنات وجود أصلا، واللازم كالملزوم في البطلان. وبيان الملازمة أن الموجود يكون حينئذ منحصرا في الممكن وليس له وجود من ذاته كما تقدم، بل من غيره، فإذا لم يعتبر ذلك الغير لم يكن للممكن وجود، وإذا لم يكن له وجود لم يكن لغيره عنه وجود، لأن إيجاده للغير فرع وجوده لاستحالة كون المعدوم موجدا (3).
الخامس: الحدوث والتغير، وتقريب ذلك أن العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث، مفتقر إلى محدث، ليس بجسم ولا جسماني وهو الواجب تعالى،