مما ذكره أهل الكلام، من أن الانسان يصير بالتكليف مقربا إلى المصالح ومبعدا عن المفاسد، إذ مقتضاه كما صرح به في المثال المذكور، أن الإنسان مع قطع النظر عن التكليف يكون متمكنا من السلوك نحو الكمال، وإنما لا يسلكه إلا بالتكليف، مع أن المعلوم خلافه، إذ الإنسان لا يقدر بدون التكليف والإرشاد الشرعي، من السلوك نحو الكمال، وكم من فرق بينهما. فالأولى في مورد التكليف هو القول بأنه يوجب أن يتمكن الإنسان من الامتثال.
(4) لأن الدالة على طرق الخير والإرشاد إلى ما فيه الصلاح، والزجر عما فيه الفساد والضرر، لطف ورحمة في حق العباد، ويقتضيه ذاته الكامل، والتمرد وعدم الإطاعة من العباد، لا يخرج الدلالة والإرشاد عن كونها لطفا ورحمة، هذا. مضافا إلى أن الدلالة والإرشاد، توجب إتمام الحجة عليهم بحيث لا يبقى لهم عذر في المخالفة والتمرد.
لا يقال: إن العقل يكفي لتمييز المصالح عن المفاسد، لأنا نقول ليس كذلك، لمحدودية معرفة الإنسان في ما يحتاجه من الأمور الدنيوية، فضلا عن المعنويات، والعوالم الأخرى كالبرزخ والقيامة، فالإنسان في معرفة جميع المصالح والمفاسد وطرق السعادة والشقاوة يحتاج إلى الدلالة والإرشاد الشرعي ولا غنى له عنه.
ومما ذكر ينقدح أنه لا مجال أيضا لدعوى كفاية الفطرة، فإنها محتاجة إلى الإثارة والتنبيه بواسطة الدلالة المذكورة وبدونها لا تكفي لذلك كما لا يخفى.