(1) ولا يخفى عليك أن المصنف أشار إلى بعض شرائط المكلف (بفتح اللام) من القدرة على الفعل فتكليف العبد بما لا يطاق كالطيران من دون وسيلة لا يصدر عنه تعالى، ومن إمكان العلم بالتكليف أو قيام الحجة عليه وأما ما لا سبيل له إلى العلم به، من دون حرج أو مشقة، أو لا تقوم الحجة عليه فلا يصدر التكليف به عنه تعالى أيضا، كل ذلك لنفي الظلم عنه فإن التكليف بدون القدرة أو مع الجهل به جهلا قصوريا ظلم، والظلم لا يصدر عنه، لما تقدم من أنه لا يفعل القبيح ولا يترك الحسن. ثم إن المراد من قوله: وما يعلمون هو ما يمكن أن يحصل له العلم وإلا فتعليق التكليف على العلم به لا يخلو عن إشكال، كما قرر في محله، اللهم إلا أن يريد أنه لا يتنجز التكليف في حقه ولا يستحق العقوبة على مخالفة التكليف إلا بمقدار الذي علم به، وأما ما زاد عنه فلا تنجيز ولا عقوبة عليه بالنسبة إليه كما صرح به المصنف في أصول