ويؤيد عدم الحرمة ما ورد من التأكيدات على الإيمان بالقضاء والقدر، إذ الايمان بهما لا يمكن بدون توضيح المراد منهما والمعرفة بهما.
ورابعا، بما ذكره الشيخ المفيد - قدس سره - من أن النهي في الأخبار خاص بقوم كان كلامهم في ذلك يفسدهم، ويضلهم عن الدين، ولا يصلحهم في عبادتهم إلا الامساك عنه، وترك الخوض فيه، ولم يكن النهي عنه عاما لكافة المكلفين، وقد يصلح بعض الناس بشئ يفسد به آخرون، ويفسد بعضهم بشئ يصلح به آخرون، فدبر الأئمة - عليهم السلام - أشياعهم في الدين بحسب ما علموه من مصالحهم فيه (1)، وعليه فلو سلم كون النهي نهيا تكليفيا، اختص بمن لا يتمكن، وأما من تمكن من فهمهما ودركهما، كالعلماء والفضلاء والحوزات العلمية ومن أشبههم، فلا نهي بالنسبة إليهم ولذلك حمل المصنف، النهي الوارد، على من لا يتمكن من أن يفهمهما على الوجه اللائق بهما.
(7) ظاهره أن الاعتقاد التفصيلي بهما غير واجب، وأما الاعتقاد الاجمالي فهو واجب ويكفيه الاتباع عن الأئمة - عليهم السلام - وعلل ذلك بوجهين:
أحدهما عدم التمكن، لكون الاعتقاد التفصيلي فوق مستوى مقدور الرجل العادي، وثانيهما بأنه ليس من أصول الاعتقادات.
وفيه أن عدم التمكن لبعض لا يرفع التكليف عمن تمكن منه. هذا مضافا