8 - عقيدتنا في أحكام الدين نعتقد أنه تعالى جعل أحكامه من الواجبات والمحرمات وغيرهما طبقا لمصالح العباد في نفس أفعالهم، فما فيه المصلحة الملزمة جعله واجبا، وما فيه المفسدة البالغة، نهى عنه، وما فيه مصلحة راجحة ندبنا إليه، وهكذا في باقي الأحكام وهذا من عدله ولطفه بعباده ولا بد أن يكون له في كل واقعة حكم، ولا يخلو شئ من الأشياء من حكم واقعي لله فيه، وإن انسد علينا طريق علمه.
ونقول أيضا: إنه من القبيح أن يأمر بما فيه المفسدة أو ينهى عما فيه المصلحة، غير أن بعض الفرق من المسلمين يقولون: إن القبيح ما نهى الله تعالى عنه، والحسن ما أمر به، فليس في نفس الأفعال مصالح أو مفاسد ذاتية، ولا حسن أو قبيح ذاتيان، وهذا قول مخالف للضرورة العقلية، كما أنهم جوزوا أن يفعل الله تعالى القبيح فيأمر بمات فيه المفسدة، وينهى عما فيه المصلحة، وقد تقدم أن هذا القول فيه مجازفة عظيمة، وذلك لاستلزامه نسبة الجهل أو العجز اليه سبحانه تعالى علوا كبيرا (1).