هو دأب الكتاب، ومن الدليل على كون النزاع لفظيا، استدلالهم على نفي البداء عنه تعالى بأنه يستلزم التغير في علمه، مع أنه لازم البداء بالمعنى الذي يفسر به البداء فينا، لا البداء بالمعنى الذي يفسره به الإخبار فيه تعالى " (1).
فالبداء على قسمين: أحدهما محال كما تدل عليه الأدلة العقلية، وجملة من الروايات الواردة عن طرق أهل البيت - عليهم السلام - وهو الذي مقرون بتبدل الرأي والندامة، وثانيهما ممكن واقع، وهو ظهور الأشياء على خلاف المقتضيات والمعدات، كموت شخص صحيح المزاج الذي لا يتوقع موته، وشفاء مريض لا يتوقع برؤه، وهذه الظهور بالنسبة إلينا، وأما بالنسبة إليه تعالى، فلا خفاء، بل علمه من الأزل. وبتعبير آخر فهو ظهور منه خفاء، لا ظهور له تعالى، والمحال هو الظهور له، لا الظهور منه لنا، فالبداء المحال هو التبدل والتغير في ناحية علمه الذاتي، وهو الذي لا يقول به أحد من الشيعة، وأما التبدل والتغير في ناحية فعله تعالى، سواء كان تكوينيا أو تشريعيا، فلا مانع منه، بعد كونه معلوما له بأطرافه، وهو الذي اعتقده الشيعة به، وورد الروايات المتعددة للترغيب نحو الايمان به، لأنه يوجب أن يرجو أو يخاف تبدل شئ وتغيره ويعمل بمقتضاه على الدوام.